كشف مصدر مطلع أن الوكالة الحضرية للدار البيضاء، شددت الرقابة على تصاميم التهيئة التي مازالت في طور الإعداد، واتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى قطع الطريق أمام مافيات العقار التي تنشط بالعاصمة الاقتصادية.
وقالت المساء في عددها الصادر نهاية الأسبوع، إن الولوج إلى مضامين تصاميم التهيئة الجديدة لم يعد متاحا لموظفي الوكالة الحضرية باستثناء المهندسين الذين يسهرون على إعداد التصاميم، وكذا بعض التقنيين المعروماتيين المكلفين بمساعدتهم، مضيفا أن هذه العملية حدت، نوعا ما، من نشاط بعض سماسرة العقار الذين كانوا يتوافدون على الوكالة يوميا.
ولم تقف الاجراءات التي اتخذتها الوكالة الحضرية للدار البيضاء عند هذا الحد، بل تعدت الى تثبيت كاميرات للمراقبة في جميع أروقة الوكالة، وهو الأمر الذي استنكره معظم الموظفين، بالنظر الى أنه يحد من خصوصيتهم وراحتهم في العمل ويضعهم محل شبهة.