أكد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، إلغاء المجانية بمؤسسات التعليم العالي العمومي، وأوضح الداودي أن الدولة، نظرا للإكراهات التي تعرفها الميزانية العامة، لم تعد تتوفر على الإمكانيات المالية لتمويل تكاليف التعليم العالي بالنسبة للجميع وخاصة في كليات الطب والهندسة، فيما ستبقى الكليات الأخرى في دائرة التخصصات المجانية.
وبرّر وزير التعليم العالي استثناء تخصصات الآداب والعلوم والحقوق من هذا الإجراء بحكم أن "أبناء الفقراء هم من يلجونها"، حسب قول الداودي.
وأشار الداودي إلى أن كلفة تكوين طبيب متخصص تصل إلى 100 مليون، وتتحمل الدولة ما بين 400 و600 ألف درهم، من أجل تكوين مهندس، في حين يكلف خريج كلية الطب 300 ألف درهم، معتبرا انه لم يعد من الممكن أن تتحمل الدولة تكاليف التمدرس لكل الفئات، إذ ستقتصر المجانية على الطبقات الاجتماعية المعوزة والطبقة المتوسطة الدنيا، في حين سيكون على الأسر الأخرى تحمل نفقات تعليم أبنائها في مؤسسات التعليم العالي. و أشار الداودي إلى أن الحكومة ستقدم مراجعة بهذا الخصوص، في مشروع قانون المالية المقبل، بعد مشاورات مع كل الفعاليات.
وتفاجأ وزير التعليم العالي حينما طلب من المسؤولين بالمدرسة المحمدية للمهندسين إمداده بلائحة الطلبة الذين يمكن أن يؤدوا واجبات التمدرس بالمدرسة، فأكدوا له أن 60 في المائة من الطلبة باستطاعتهم الأداء.
ومن جانبه،اعتبر محمد أكنوش رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، أن التراجع عن مجانية التعليم يعتبر مسا خطيرا بحق أساسي، مضيفا انه "لا يمكن إلا أن نعمل على مناهضة مثل هذه القرارات" وأكد انه بصدد تعميم حوار وزير التعليم العالي على أعضاء المجلس الوطني للفدرالية من أجل اتخاذ الموقف المناسب، كما اعتبر أن الحكومة التي كان ينتظر منها الشعب المغربي الكثير، مثل محاربة الفقر والهشاشة و كل أنواع الفساد، أبانت أنها ليبرالية أكثر من الليبراليين.