من أجل تخفيف من حدة الصراع والتوتر في فرنسا، بين المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المقرب من السلطات المغربية ومؤسسة مسجد باريس المحسوبة على الجزائر.
بادر وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، إلى القيام بدور وساطة لتقريب وجهات النظر بين مجلس الديانة الإسلامية الذي يترأسه المغربي محمد موسوي، ومؤسسة مسجد باريس المقربة من الجزائر، ناشد مانويل، خلال مشاركته في وجبة إفطار رمضانية مع مسلمي فرنسا، الطرفين المغربي والجزائري الإسراع في إيجاد اتفاق صادق ودائم من أجل مصلحة الإسلام في فرنسا.
وعاشت الجالية المسلمة بفرنسا مع تطورات جديدة بعد أن أقدم الجزائري أبو بكر، عميد مسجد باريس رفقة معاونيه استقالتهم، الأسبوع الماضي، من إدارة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يرأسه المغربي محمد الموسوي، وهي الاستقالة التي فسرها العديد من المحللين الفرنسيين، على أنها تجسيد للصراع السياسي بين المغرب والجزائر. وهذا الاستياء الذي عبر عنه مسجد باريس الكبير يأتي بعد أسبوعين من إعلان مجلس إدارة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية تعديلا لأنظمته لكي يشرك فيه رسميا "مجمل مكونات الإسلام في فرنسا".
والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي أنشىء في 2003 برعاية "نيكولا ساركوزي" عندما كان وزيرا للداخلية، يضم جمعيات إسلامية من مختلف الاتجاهات، مقربة إلى حد ما من الدول الأصلية لمؤسسيها وتتنازع تأييد حوالي مليونين إلى ثلاثة ملايين مسلم. ويرأس المجلس اليوم محمد موسوي نائب رئيس تجمع المسلمين في فرنسا.
وكانت الجمعيات المنضوية تحت راية مسجد باريس الكبير قد قاطعت قبل سنة انتخابات تجديد الهيئات الإقليمية والوطنية للمجلس كما فعل اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا المقرب من الإخوان المسلمين.
واتهم دليل بوبكر الأربعاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بأنه "حاول التقليل من مساحة ونفوذ مسجد باريس الكبير".
وأعرب محمد موسوي عن "دهشته من القرار الفظ" لدليل بوبكر و"الذي اتخذ من دون تشاور مسبق.