أصدرت فروع جهة طنجةتطوان للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 1 يوليوز 2012 بيانا عبرت فيه عن استغرابها "للتدخل السافر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وانحيازها في خلافات داخلية تم حسمها داخل الأجهزة التقريرية للاتحاد المغربي للشغل".
وتمثل هذا التدخل في وضع مقرات الجمعية تحت تصرف التيار الانشقاقي الذي يقوده عبد الحميد أمين المطرود من الاتحاد المغربي للشغل لعقد تجمعاته بعد أن أغلقت مقرات الاتحاد المغربي للشغل في وجوههم. ولم يتوقف دعم الجمعية للانشقاقيين عن فتح مقراتها لنقابيي النهج وحسب بل تعداه إلى منح مقر فرع الرباط لهذه الجمعية الكائن بشارع الحسن الثاني رقم 218، ليسجل لدى السلطات كمقر لكل من للجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للجماعات المحلية والاتحاد النقابي للموظفين، وهي كلها تنظيمات تحمل أسماء في ملكية الاتحاد المغربي للشغل الذي لن يتنازل عنها.
إن إقحام الجمعية التي طالما اعتبرت نفسها صديقة للاتحاد المغربي للشغل وتوددت إليه، في هذا الصراع الداخلي يعتبر خطئا تكتيكيا جديدا و لن يمر سليما، لأن الأمر يتعلق هنا بالتدخل في شؤون أكبر وأعرق مركزية نقابية بالبلاد، خاضت صراعات مريرة مع تنظيمات أعرق وأكبر بكثير من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي المنشق عن حزب التحرر والاشتراكية. أحزاب من عيار حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية وبعده الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكانت نفس المركزية في كل في كل مرة تخرج مرفوعة الرأس سليمة معافاة. ورغم اختلال موازين القوى مع الخصم الجديد الصغير المتمثل في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، فإن الاتحاد المغربي للشغل سيكون مضطرا للرد بقوة بهدف إعطاء العبرة والبعث برسائل واضحة لكل من يتجرأ عن إقحام أنفه في شؤونها الداخلية.
إنه خطأ تكتيكي آخر يرتكبه عبد الحميد أمين بعد سلسلة أخطائه القاتلة التي بدأها أول مرة حينما حاول التمرد على قرارات بسيطة من قبيل طرد أحد النقابيين البسطاء الذي لا تربطه أيه علاقة بحزب النهج الديمقراطي وعرض آخر على اللجنة التأديبية، ليجد نفسه هو وباقي رفاقه في الأمانة الوطنية داخل أقدم مركزية نقابية بالبلاد مشمولين بقرارات الطرد، لتتوالى بعد ذلك نفس القرارات التأديبية في حق النهج الديمقراطي ليطرد أغلب فعالياته النقابية وتحل النقابات التي يتمتعون فيها بأدوار قيادية وتغلق أبواب المقرات التي طالما استعملها لعقد تجمعاته واستقطاب الشباب المعطل المكتوي بنار البطالة إلى صفوفه.
ألم يتذكر عبد الحميد أمين أن اغلب النقابيين المحسوبين عليه استقطبهم من داخل مقرات الاتحاد المغربي للشغل حينما كان الراحل المحجوب بن الصديق يغض الطرف عن ذلك مقابل استعماله لعبد الحميد أمين كحطب في صراعه مع المخزن؟
ما الذي جناه عبد الحميد من عنتريته الصغيرة غير الطرد، والتسكع باحثا عن فضاءات لعقد تجمعات أتباعه الصغيرة؟ وما ذنب أولائك المناضلين النقابيين الشرفاء والبسطاء الذين لم يكن لهم من ذنب سوى أنهم صدقوا خطاباته القائلة بالتشبث بالاتحاد المغربي للشغل قبل أن يكتشفوا أنهم تعرضوا لأكبر عملية احتيال واستبلاد في التاريخ النقابي بالمغرب؟ وبعد كل هذا الكذب والمغالطات والتحايل، من سيصدق عبد الحميد بعد اليوم؟
ما الذي وقع لعبد الحميد أمين حتى يقترف كل هذه الأخطاء القاتلة والذنوب المقيتة في حق بسطاء المناضلين وأشرافهم؟ وأين حزب النهج الديمقراطي من كل هذا، ألا يتوفر هذا الأخير على كفاءات فكرية قادرة على تدبير هذه المرحلة من الصراع؟