تلا أمين مجلس المستشارين قبل انطلاق الجلسة العمومية التي كانت مخصصة لمناقشة السياسة الحكومية، رسالة موجهة من منسق فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، يخبر فيها مكتب المجلس بطرد المستشارة البرلمانية خديجة الغامري من صفوف الفريق البرلماني للإتحاد. وأشارت الرسالة إلى أن الغامري لم تعد تربطها أية علاقة بنقابة الإتحاد المغربي للشغل أو بفريقها البرلماني، وبالتالي لا يمكنها الحديث بإسم المجموعة البرلمانية أو تمثيلها داخل اللجان القطاعية بالمجلس، وقامت الغامري فور تلاوة الرسالة بتوزيع وثائق على المستشارين البرلمانيين، توضح من خلالها ما أسمته بالأزمة الداخلية التي تعيشها النقابة والتي أسفرت عن طرد مجموعة من القياديين. واعتبرت الغامري في تصريح لموقع "لكم.كوم"، أن القرار الذي صدر في حقها بأنه "غير شرعي ولا مشروع ولا مسؤول"، وأكدت أنها ستستمر في تحمل مسؤوليتها كممثلة للطبقة العاملة في مجلس المستشارين إلى حين انتهاء مدة عضويتها داخل هذا المجلس. وجاء القرار بعد إصدار اللجنة التأديبية بنقابة موخاريق لقرار يقضي بطرد كل من عبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي من البرلمانية خديجة الغامري من الأمانة الوطنية للنقابة، وهو ما أدى إلى بروز صراعات داخل معظم القطاعات النقابية التابعة للمركزية بين الجناح المحسوب على الأمين العام الميلودي مخاريق والجناح المحسوب على عبد الحميد أمين المنتمي لحزب النهج الديمقراطي. --- تعليق الصورة: خديجة غامري رفقة عبد الحميد امين