أسباب تأجيل الانتخابات الجماعية في المغرب

شعب بريس - خاص

حسب ما كشفت عنه مصادر عليمة ، تبقى أسباب تأجيل الانتخابات الجماعية و تمديد ولاية مجلس المستشارين الى غاية سنة 2013، متعددة تطلبت من الحكومة التريث عن اعلان تاريخ اجراء الانتخاباب مجالس الجماعات الترابية بما فيها مجالس الجماعات المحلية ومجالس العمالات والأقاليم وانتخاب الموظفين والمأجورين و انتخاب ممثلي الهيئة الناخبة التي ينبتق عنها جميعها مجلس المستشارين.

و أكدت مصادرنا أن التفكير يجري حاليا في إصدار مجموعة من القوانين الجديدة قبل الإعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة، و نذكر أهمها

- إصدار قانون يتعلق بالتقسيم الترابي الذي يحدد حدود التراب الجماعي
- قانون صلاحيات الجهة
- قانون يتعلق بتحديد عدد الجهات و تقطيعها
- قانون جديد متعلق بمجلس المستشارين، يحدد صلاحياتها في ضوء الدستور الجديد
- قانون تحديد الملاءمة الترابية للغرف الفلاحية
- قانون الجبايات الجماعية أو المحلية
- قانون متعلق بالممتلكات الجماعية
- قانون تحديد نمط الاقتراع
- مراجعة استثنائية شاملة للوائح الانتخابية يتم بموجبها الغاء اللوائح الحالية
- قانون يتعلق بتنظيم التمثيلية النسائية في المجالس المنتخبة و تمكنيها من الثلث في جميع المؤسسات المنتخبة
- قانون إلغاء نظام المقاطعات و استبداله بنظام ملحقات جماعية

كما يجري التفكير في تنظيم الانتخابات الجماعية و الجهوية في يوم واحد، أن دراسة جميع هذه الاشكاليات الملحة والمستعصية تتطلب وقتا كافيا لضمان جميع الشروط التي تمكن البلاد من تنظيم انتخابيات ذات مصداقية في إطار دستور جديد يعطي مواقع متقدمة جدا للجماعات الترابية خصوصا للجهات، ويرى المهتمون أن الوقت يتطلب 14 شهرا لانجاز كل هذه القوانين.