أكدت مصادر مطلعة أن حركة تنقيلات واسعة وغير مسبوقة ستشهدها السفارات المغربية في مختلف أقطار العالم، وبدأت هذه الحركة من باريس بإلحاق 17 من أطر السفارة المغربية بالإدارة المركزية في الرباط.
واعتبرت المصادر ذاتها، أن الحركة الانتقالية طبيعية بالنظر إلى استنفاد أغلب الأطر بمن فيهم موظفو السفارات والقائمون بالإعمال بها للمدة الزمنية التي يحددها القانون، فيما بين أربع سنوات وثماني سنوات للبقاء في المنصب.
وبالتالي، فإن قرار الحركة الانتقالية عادي ويدخل في سياق إعادة انتشار الموارد البشرية للدبلوماسية المغربية بالخارج.
وعلى رأسها فرنسا والمملكة العربية، حيث ظل منصب السفير شاغرا بعد العودة الاضطرارية لسفير المغرب بباريس مصطفى الساهل الذي عينه جلالة الملك مستشارا بالديوان الملكي، بينما في السعودية فقد توفي السفير المغربي.