أغلقت السلطات الجزائرية يومي الثلاثاء والأربعاء ثلاث دور عبادة تابعة للكنيسة البروتستانتية بالجزائر، بحسب ما قال رئيس هذه الكنيسة القس صالح شلاح. وأوضح القس شلاح أن السبب الرسمي لهذا الغلق "هو ممارسة شعيرة دينية دون ترخيص" لكنه اعتبر هذا السبب "ذريعة"، مشيرا إلى انه "منذ 2018 تم إغلاق 12 دار عبادة تابعة للكنيسة البروتستنتية بالجزائر". وتقع آخر ثلاث كنائس تم إغلاقها في تيزي وزو على بعد 90 كلم من الجزائر العاصمة. وأضاف "نحن نعتبر أننا نحترم القانون" مشيرا إلى ان لدى الكنيسة البروتستانتية 46 دار عبادة في 12 ولاية من أصل 48 في البلد ونحو 10 آلاف مؤمن منضوين تحت جمعية معترف بها منذ 1974. ويفرض القانون الصادر في 2006 حول ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، الحصول على رخصة من لجنة خاصة في وزارة الشؤون الدينية. وكان وزير الشؤون الدينية السابق محمد عيسى، ذكر في ديسمبر2018 أن القوانين الجزائرية "لا تميز بين الأديان" من خلال الدستور الذي يضمن حرية المعتقد او قانون ممارسة الشعائر الدينية" إلا ان الكنيسة البروتستانتية، حسب قوله، "لا تحترم القوانين الجزائرية". وأضاف الوزير الجزائري "صوت الكنيسة البروتستانتية سيكون مسموعا عندما ت رس م أمورها مع الدولة الجزائرية" من خلال الحصول على رخصة للنشاط كجمعية دينية، موضحا أن اللجنة الوطنية لعبادات غير المسلمين التي يترأسها هو شخصيا "لم تتلق أي طلب من الكنيسة البروتستانتية عكس الكنيسة الكاثوليكية أو الأنغليكانية" كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عنه.
وبحسب المؤرخة كريمة ديرش التي عملت على ملف حرية المعتقد والكنائس الإنجيلية الجديدة فإن الكنيسة البروتستانتية عند إنشائها في 1974 كانت "تقليدية"، لكن مع مرور الوقت انضمت اليها كنائس تبشيرية "ليس لها علاقة بالكنيسة الجزائرية الأصلية" من اجل الاستفادة من الرخصة التي حصلت عليها. واعتبرت أن هذه المجموعات الدينية التبشيرية أصبحت هدفا للسلطات الجزائرية "لأنها هي التي تحدث صخبا"، مضيفة "فالمؤمنون يعلنون انهم جزائريون غي روا دينهم ويريدون نشر المسيحية في بلد مسلم". وإن كان قانون 2006 يفرض على الجمعيات الدينية لغير المسلمين إجراءات إدارية ثقيلة، إلا انه "يعترف بحق المسيحيين في ممارسة شعائرهم" ولا تجر م "الرد ة" وبالتالي تغيير الجزائري المسلم لدينه ولكن تمنع فقط "التبشير" كما ذكرت ديرش.
