أصدرت محكمة جزائرية أمس أحكاماً على اربعة جزائريين بمنطقة القبائل (شرق العاصمة الجزائرية) اعتنقوا المسيحية بتهمة «فتح مكان عبادة من دون ترخيص» بالسجن لمدد تتراوح من شهرين الى ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ. ومَثُلَ أمام محكمة لربعاء ناث ايراثن، ولاية تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة)، أربعة أشخاص متهمون بفتح كنيسة لممارسة الشعائر المسيحية من دون الحصول على رخصة بذلك من الجهات المختصة، كما يتابَع أحد أفراد المجموعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و45 سنة، أيضاً بتهمة إيواء قس فرنسي جاء للجزائر «لتقديم دروس للمسيحيين من دون إذن من السلطات». وكانت القضية قد طُرحت أمام المحكمة بتاريخ 10 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لكنها أُجِّلت من قِبَل رئيس المحكمة، الذي ألحَّ على ضرورة حضور الشهود في هذه القضية. وتمت ملاحقة هؤلاء وفقاً لقانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين الذي صادق عليه البرلمان سنة 2006، والذي يفرض ضرورة الحصول على ترخيص من السلطات المحلية لفتح كنائس أو تشكيل جمعيات أو ممارسة الشعائر الدينية في الأماكن العمومية، ويفرض غرامات على مخالفيها. ودِينَ ثلاثة من بين المتهمين بشهرين حبس مع وقف التنفيذ، والرابع بثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار (100 دولار)، بعدما وُجهت له تهمة إضافية هي «إيواء أجنبي بطريقة غير شرعية». وفي الوقت الذي كان يرافع فيه ممثل النيابة العامة، كان مسيحيون يتظاهرون للمرة الثانية خارج المحكمة تعبيراً عن تضامنهم مع المتهمين، ورفعوا لافتات تطالب «بضمان حرية المعتقد»، و «إعادة النظر في القانون 06 / 03» المتعلق بممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. وكان المدعي العام طلب خلال الجلسة التي عقدتها محكمة الجنح في بلدة لربعاء ناث ايراثن في 28 تشرين الثاني (نوفمبر)، بإنزال عقوبة السجن سنة بحق المتهمين الأربعة، وذلك مع اعتراف قس الكنيسة بتهمتين، معلناً أمام المحكمة أنه ليس في حاجة لترخيص ما دامت الكنيسة البروتستانتية الجزائرية لديها ترخيص منذ 1974، موضحاً: «أودعنا ملفاً لدى المجلس الوطني للكنيسة وتسلمنا وصل استلام، كما ان الكنيسة تنشط في العلن وترفع على مدخلها لافتة تبيِّن نشاط البناية»، مضيفاً أن 32 كنيسة بروتستانتية على مستوى الجزائر تنشط من دون ترخيص. أما بشأن إيواء شخص أجنبي، وهو قس، فأكد المتهم أن ضيفه دخل الى الجزائر بتأشيرة من السلطات الجزائرية، وأنه أرسل إليه شهادة إيواء استخرجها من مصالح البلدية، إلا أنه لم يبلغ السلطات بوصول ضيفه بسبب جهله بهذا الإجراء. ونقل عن الثلاثة الآخرين الإقرار في محاكمة سابقة بممارستهم شعائر الديانة المسيحية في منزل القس، وذكروا أن الكنيسة معروفة لدى عامة الناس ويقصدها مسيحيو المنطقة. وكان قاضي الجلسة قد استمع لمواطنين من بين الموقعين على عريضة كشهود، يقول فيها أحدهم إن القرية «أصبحت بسبب تلك الكنيسة مكاناً يأتيه أشخاص غرباء عن الحي».
