شرعت السلطات الجزائرية في تنفيذ اجراءات عملية ضد حملة التبشير الموجهة من الخارج والتي حذر العديد من الساسة الجزائريين انها تهدف الى عودة الاستعمار بأسلوب جديد. فقد حكمت محكمة الجنح في تيارت في جنوب غرب البلاد يوم الثلاثاء على اربعة جزائريين اعتنقوا المسيحية بأحكام بالسجن مع تعليق النفاذ بتهمة ممارسة شعائر دينية غير اسلامية وافرجت عن اثنين اخرين كما افادت محاميتهم. واوضحت المحامية خلوجة خلفون انه حكم على احدهم بالسجن ستة اشهر مع تعليق النفاذ وغرامة بنحو الفي يورو وعلى ثلاثة اخرين بالسجن شهرين مع تعليق النفاذ وغرامة بنحو الف يورو. وقالت خلوجة انها ستستانف الحكم. واعتقل الاشخاص الستة في تيارت مطلع مايو لدى خروجهم من منزل احدهم واتهموا بالمشاركة في قداس في ذلك المنزل الذي ليس مكان عبادة. وينص القانون الصادر في فبراير 2006 والذي ينظم ممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية على ان مكان العبادة والمشرف عليه يجب ان يكونا محل ترخيص من وزارة الشؤون الدينية. وفي وقت سابق دعا رئيس الكنيسة البروتستانية في الجزائر مصطفى كريم الى الغاء قانون فبراير 2006 الذي قال انه يفرض قيودا على ممارسة الدين المسيحي في الجزائر. واوضح القس كريم وهو من مواليد بجاية وقد اعتنق المسيحية يبدو لنا ان معدي قانون 2006 حول ممارسة الدين يريدون التخلص منا في حين تخضع كل نشاطاتنا للقوانين الجزائرية. وادعى القس كريم ان الكنائس الانجيلية في الجزائر تعد نحو خمسين الف فرد والعديد منهم اعتنقوا الدين في الفترة الاخيرة وهم يخضعون لمراقبة شديدة من اجهزة الامن. ويترددون على 32 مكان عبادة مرخص لها وعشرين غير مرخصة. من جانبها تؤكد وزارة الشؤون الدينية ان الجزائر تعد فقط 11 الف مسيحي بكافة انتماءاتهم معظمهم من الكاثوليك في بلد يعد 36 مليون نسمة جل سكانه من المسلمين.
