شعب بريس - متابعة كشف مصدر مقرب من اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين الخاص و العام حول أراضي صوديا و صوجيطا، والذي إلتأمت بتاريخ 2 أبريل 2012 تحت رئاسة كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري و نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، أنه تقرر فسخ العقود المبرمة مع خمس شركات فلاحية كانت تستفيد من مساحة 732 هكتارا لعدم شروعها في إنجاز مشاريعها التي التزمت بها في دفاتر التحملات، كما ستتم متابعة المستفيدين قصد استرجاع الأراضي الفلاحية المكتراة.
و أضاف مصدرنا أن الشركات الفلاحية التي تم فسخ العقود المبرمة معها، و التي ستسحب منها الأراضي المذكورة هي " بلجوماروك أنفيست " وهي شركة بين بلجيكيين ومغاربة و شركة " السكاكري للفلاحة " ومقرها بالبير الجديد و تعني بتوزيع وتسويق المعدات والمنتوجات الفلاحية، و شركة " سباي أكرو" وضيعة " أكرو معمورة".
و في ذات السياق تم إرسال إنذارات إلى فئة أخرى من المستفيدين الذين حققوا معدلات ضعيفة للإنجاز، لحثهم على تنفيذ التزاماتهم التعاقدية خلال أجل ثلاثة أشهر تحت طائلة فسخ العقود المبرمة معهم.
ويتعلق الأمر بكل من شركة " دومين فيتيكول تريفاس "، الكائن مقرها بوجدة و شركة " مليح أكري " وقد يسحب منها مشروعان فلاحيان، وشركة " أكريا روم " و " تيشكا فريكو" التي لديها هي الأخرى مشروعان.
وقد استعرضت اللجنة خلال هذا الاجتماع، نتائج عمليات التدقيق وتقييم إنجاز الشطر الأول من الشراكة ، التي شملت مجموعة الاتفاقيات المبرمة مع 163 مستفيدا بخصوص مساحة إجمالية تقدر ب 41.157 هكتارا.
وقد أسفرت عملية التدقيق عن إنجاز 113 مشروعا بمساحة إجمالية قدرها 30.100 هكتارا وذلك وفقا للالتزامات المضمنة بدفتر الكلف و الشروط، حيث تقرر تسليمهم كفالة تأمين الاستثمار.
كما عرف 35 مشروعا بمساحة إجمالية قدرها 7.600 هكتارات وتيرة إنجاز متوسطة بالمقارنة مع البرنامج الزمني المحدد و تقرر بعث إنذارات للمعنيين قصد تسريع وتيرة الانجاز.
من جهة أخرى، قررت اللجنة القيام بمهمة تدقيق بالنسبة للشطر الثاني من الشراكة الذي يهم 117 مشروعا بمساحة إجمالية قدرها 35.000 هكتار. بحسب ما جاء في جريدة الاتحاد الاشتراكي اليوم الجمعة 6 ابريل.
