قال عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط وعضو الدفاع عن عائلة ايت الجيد: " في رأيي يلزم متابعة عبد العالي حامي الدين في حالة اعتقال، لاسيما أن مجموعة من الحجج ظهرت توثق تورطه في مقتل الطالب اليساري." وأضاف زهراش، أن قادة حزب "العدالة و التنمية" يلزمها احترام القضاء الذي ساهمت الضمائر الحية في إستقلاليته، وأن عملية الإنزال التي يقوم بها أعضاء الحزب خلال محاكمة حامي الدين الهدف من ورائها التأثير على القضاء.
ومن المنتظر أن يمثل القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين يوم 18 من الشهر الجاري أمام جنايات فاس في ثالث جلسة لمحاكمته في قضية اغتيال الطالب اليساري محمد بنعيسى ايت الجيد، على ضوء معطيات جديدة ظهرت عقب شكاية مباشرة تقدمت بها عائلة الضحية.
وكان رئيس الهيئة القضائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس قرر في آخر جلسة، ضم ملف حامي الدين إلى ملفه السابق لسنة 1993 المتعلق بالجريمة ذاتها.