أعلن مجلس النواب أنه تقرر الشروع في تطبيق المقتضيات القانونية التي تنص على الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنواب البرلمانيين، بحسب عدد الأيام التي تغيبوا فيها عن أشغال اللجان. وأكد المجلس في بلاغ له، "على واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجن، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب عملا بمقتضيات الفصل 69 و105 و106 من النظام الداخلي لمجلس النواب. كما تقرر الشروع في التنزيل الفوري لهذه المقتضيات".
وأصدر مجلس النواب بلاغا في الامر، عقب الاجتماع الذي عقده الرئيس الحبيب المالكي مع رؤساء اللجان البرلمانية، والذي تم فيه استحضار مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لعمل اللجن.
ويذكر أن إدارة المجلس تعمل على تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين خلال كل جلسة، غير أن هذا الإجراء لا يمثل ردعا كافيا، مما اضطرها إلى اتخاذ قرار الاقتطاع من الأجور، أملا في وضع حد لظاهرة التغيب عن الجلسات لممثلي الأمة المفروض فيهم الحضور واغناء النقاش.