عقد رئيس مجلس ىالسيد الحبيب المالكي اجتماعا مع رؤساء اللجن الدائمة خصص موضوعه لأشغال اللجن وآفاق عملها المستقبلي. الاجتماع خصص لتناول مجموعة من القضايا الحيوية من قبيل اختصاص اللجن الدائمة في مراقبة تطبيق القوانين، والمهام الاستطلاعية والدور الموكول للجن بخصوص تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع، وسرية وعلانية اللجن الدائمة. واستحضر المشاركون مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لعمل اللجن. كما أكدوا على أهمية التواصل مع المحيط الخارجي وأهمية إصدار بلاغات إخبارية منتظمة لأعمال اللجن. كما تم التأكيد على إنجاز تقارير موجزة وذلك تطبيقا لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي التي تنص على إنجاز تقارير موجزة من قبل مقرري اللجن الدائمة بمساعدة الطاقم الإداري حول المواضيع والقضايا التي تدرسها اللجنة، وتنشر هذه التقارير بالجريدة الرسمية للبرلمان مع مراعاة الفصل 68 من الدستور والمادة 96 من النظام الداخلي. وبموازاة مع النشاط الإعلامي للجن، تم استحضار أهمية إحداث القناة البرلمانية وأهميتها في توسيع مجال الاهتمام بالشأن النيابي، حيث اطلع رئيس المجلس رؤساء اللجن على المراحل الني قطعها هذا الورش الهام قانونيا وإجرائيا. وبخصوص مقترحات القوانين، أكد الاجتماع على أهمية المبادرات النيابية في مجال اقتراحات القوانين والبالغ عددها 115 مقترح قانون. كما استحضر الاجتماع كافة الإجراءات والاتصالات التي تمت مع الحكومة من أجل التعاون والتنسيق ليصبح الموعد الشهري موعدا ثابتا في أجندة المجلس التشريعية. كما جدد رئيس المجلس بالتأكيد على واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجن، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب عملا بمقتضيات الفصل 69 و 105 و 106 من النظام الداخلي لمجلس النواب، كما تقرر الشروع في التنزيل الفوري لهذه المقتضيات. وبخصوص موضوع دراسة الأثر بالنسبة للمشاريع والمقترحات وكذا بالنسبة لمشاريع الاتفاقيات، أكد الاجتماع على أهمية هذا المقتضى في المعرفة المسبقة للآثار والأهداف التي يروم النص التشريعي تحقيقه على المجتمع. كما تم التأكيد على أهمية الاتفاقيات التي أبرمتها بلادنا مع دول صديقة وشقيقة، وفي إطار منظمات إقليمية وجهوية وقارية ودولية، وعن الرغبة في معرفة النتائج التي تقدمها هذه الاتفاقيات في ملاءمة مع مصالح بلادنا. كما تداول الاجتماع مواضيع تتعلق بالتنظيم الإداري للجن، وطرق تحسينها بما يستجيب للحاجيات المتنامية التي تعرفها اللجن الدائمة في العمل البرلماني.