الحوار الاجتماعي.. اتفاق مبدئي بين الحكومة والنقابات

بعد تعثره لأشهر، يبدو أن الحوار الاجتماعي، يعرف طريقه إلى الانفراج، بعد أن أعلنت الحكومة توصلها إلى اتفاق مبدئي مع النقابات، بعد تقديمها عرضا جديدا، يُنتظر تبنيه قبل فاتح ماي المقبل، وسيتم تدقيقه مع مختلف الأطراف وحين التوافق حوله سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وكانت الحكومة أعلنت بعد الاجتماع الثلاثي بين وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت والنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي قدم فيه لفتيت، عرضاً حكومياً للنقابات، تمثل، في زيادة شاملة لأجور، الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون 10، والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة السادسة مع الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

وستبرمج هذه الزيادة، على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، حيث ينتظر أ، يفرج على الدفعة الأولى في ماي المقبل، والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021، علاوة على هذا يشمل العرض الحكومي، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.