النقابات توافق على عرض الزيادة في الأجور.. لفتيت ينجح في تقريب هوة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات

بدعوة وصفت بالعاجلة من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اجتمع الأخير مع كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، صباح أمس الخميس بمقر وزارة الداخلية بالرباط.

وتمخض الاجتماع عن توصل النقابات والحكومة و"الباطرونا"، إلى توافق حول قيمة الزيادة في الأجور. وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، إن التوافق تم مع الاتفاق على مواصلة الحوار حول باقي القضايا في أفق التوصل إلى اجتماع ثلاثي الأطراف قبل فاتح ماي المقبل.

ويشمل العرض الحكومي، زيادة عامة في الأجور لجميع السلالم، حيث نص على زيادة 500 درهما في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون السلم 10 بالرتبة 5، وزيادة 400 درهما ابتداء من السلم 10 بالرتبة 6. وسيتم صرف الزيادة في الأجور على ثلاثة دفعات وذلك خلال سنة ونصف. وستكون عبارة عن زيادة 200 درهما في الأجور، وذلك ابتداء من فاتح ماي المقبل، فيما الدفعة الثانية سيتم صرفها في يناير 2020 والثالثة في يناير من سنة 2021.

وينص العرض الحكومي على زيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل. وبخصوص الحد الادنى للأجور، تقدمت الحكومة بعرض جديد ينص على زيادة 10 في المائة في SMIG وSMAG على دفعتين.