قال وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن خارطة الطريق، التي قدمها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، والتي تروم تطوير قطاع التكوين المهني، "تنطلق من المكتسبات المحققة في قطاع التكوين المهني، كما تهدف إلى تأهيل هذا القطاع وإعادة هيكلة شعبه، تماشيا مع متطلبات سوق الشغل، وكذا تحديث وتطوير الطرائق البيداغوجية وتحسين قابلية تشغيل الشباب عبر مجموعة من البرامج والتكوينات التأهيلية قصيرة المدى". واعتبر الوزير إلى أن خارطة الطريق المقترحة، التي تمت بلورتها للنهوض بهذا القطاع، تعد نموذجا جديدا لمراكز التكوين المهني، والتي يمكن تحسينها باستمرار للاستجابة للتطور السريع والمستمر للمهن والتكنولوجيات بالإضافة إلى الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية لكل جهة من جهات المملكة. وأوضح أمزازي أن كل جهة ستتوفر على مدينة للمهن والكفاءات، وأن هذه المدن ستضم قطاعات وتكوينات مختلفة تستجيب لخصوصيات وإمكانات الجهة المتواجدة بها، والتي تهم المهن المرتبطة بمجالات الأنشطة الداعمة للمنظومة البيئية الاقتصادية التي سيتم إنشاؤها، وكذا مهن المستقبل في المجال الرقمي وترحيل الخدمات، والذي يعتبر مجالا واعدا وقطاعا رئيسيا لخلق فرص الشغل. وأشار الوزير إلى أنه، وموازاة مع تعزيز التكوينات في المهن الأساسية والكلاسيكية، سيتم تجهيز هذه المدن ببنيات خاصة مثل وحدات الإنتاج البيداغوجية ومراكز المحاكاة، والفضاءات التكنولوجية، من أجل توفير، بعين المكان، الفضاء المهني التقني والتكنولوجي الضروري لاكتساب المهارات والكفايات اللازمة للممارسة الفعلية للمهن. وأضاف أن هذه البنيات الجديدة ستشتغل وفق مبدأ التعاضد وترشيد الموارد المشتركة المتوفرة، لاسيما المسطحات الرقمية، ومراكز اللغات، ومراكز التأهيل للمهن، والمكتبات الوسائطية، والداخليات والملاعب الرياضية. وقال الوزير إنه سيتم إحداث التكوينات المتعلقة بالمجال الرقمي وترحيل الخدمات في جميع جهات المملكة، كما سيتم توفير التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرةوالدارالبيضاء-سطات في محطة أولى. وأضاف أمزازي أن مجالات الفلاحة والصناعة الفلاحية والصناعة تظل قطاعات رئيسية ببلدنا، ذات امتداد واسع، وسيتم توفير شعب التكوين فيها بمعظم جهات المملكة، لاسيما في المناطق الفلاحية والصناعية، بالإضافة إلى الشعب المتعلقة بصناعة وبناء السفن بكل من أكاديروالدارالبيضاء. وأوضح أن ثمان جهات ذات الطابع السياحي ستقوم باحتضان التكوينات الخاصة بقطاع الفندقة والسياحة الذي يعتبر هو الآخر قطاعا أساسيا ومحوريا بالنسبة لبلدنا. وأشار إلى أنه ومراعاة لحاجة المتدربين إلى الاستفادة عن قرب من "حوض التداريب السريرية"، تم إحداث التكوينات المتعلقة بهذا المجال، بالجهات الثمانية التي، إما تتوفر على مركز استشفائي جامعي قائم أو في طور الإنجاز، لاسيما بالعيون وأكادير وطنجة، مما سيمكن من تعزيز الموارد البشرية لهذه المستشفيات الجامعية. وقال بخصوص قطاع الصناعة التقليدية، إنه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، فسيتم العمل على إحداث الشعب المتعلقة بهذا القطاع بكل من جهة فاس-مكناس وجهة مراكش-آسفي وجهة درعة- تافيلالت. وسيتم إحداث شعب مرتبطة بهذا المجال في الجهات المعنية، لتكوين، بصفة خاصة، مربيات ومربي التعليم الأولي ومساعدي كبار السن وكذا المساعدين المنزليين، من أجل تلبية الطلب القوي في المدن الكبرى مثل الدارالبيضاءوالرباطومراكش في مجال الخدمات الشخصية. وأردف قائلا أن المقاربات البيداغوجية التي تقترحها خارطة الطريق، تعطي أهمية كبرى للتحكم في اللغات الأجنبية، وتنويع الكفاءات، وإعطاء الأولوية لإشراك المهنيين، وذلك بتشجيع التكوين المهني في أماكن العمل عن طريق التمرس والتدرج المهني. وسيمكن هذا الجيل الجديد من المراكز من تشكيل نماذج حقيقية وناجعة لتطوير البنيات الموجودة حاليا، والتي سيتم تأهيلها وترشيدها في إطار شمولي يرتكز على إعادة النظر في التكوينات التي تقدمها. وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، فستكون هذه المدن قادرة على استقبال وتطوير جميع البرامج المخصصة للشباب العاملين في القطاع غير المهيكل، بهدف تعزيز مهاراتهم التقنية والعرضانية خاصة في اللغات، لتمكينهم من الإندماج في القطاع المهيكل في ظروف ملائمة. وسيتطلب هذا المشروع كلفة إجمالية بقيمة 3,6 مليار درهم من مساهمة الدولة والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل والجهات. على أساس أن الجدولة الزمنية للشروع في إنجاز الدراسات التقنية والمعمارية لهذا المشروع، وكذا الدراسات المتعلقة بهندسة التكوين، ابتداء من هذا الشهر، كما سيتم البدء في أشغال البناء في شهر يناير 2020، في أفق الافتتاح التدريجي للبنيات الجديدة انطلاقا من الدخول المهني 2021.
