قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تنهي أطول رئاسة في شمال أفريقيا، لكنه يترك البلاد أمام مأزق سياسي، حيث يطالب الشارع الجزائري بتغيير ثوري. وأشار تقرير، نشرته الصحيفة، إلى أن وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أعلنت عن تقديم بوتفليقة استقالته، وتبع ذلك بيان من قائد القوات المسلحة الجزائرية، الذي يعد المتحكّم التقليدي للشؤون السياسية في البلاد، ودعا فيه المجلس الدستوري للإعلان الفوري عن أن بوتفليقة لم يعد صالحا للحكم.
ولفتت الصحيفة إلى أن بوتفليقة، الذي لم يتحدث لشعبه منذ سنوات وهو عاجز عن الحركة، حاول إطالة مدة حكمه، التي مضى عليها 20 عاما، مشيرة إلى أن عائلته ونخبة ضيقة من أصحاب المصالح دفعته للترشح لعهدة خامسة، ما أثار غضب الشارع الجزائري، ودفع قائد الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، إلى التعليق قائلا إن النخبة الحاكمة والمحيطة ببوتفليقة حاولت "الحفاظ على مصالحها الشخصية الضيقة".
ويفيد التقرير بأن إعلان قائد الجيش كان كافيا لإجبار بوتفليقة على الخروج، مع أنه كان قد أعلن قبل يوم واحد أنه سيتخلى عن الحكم في نهاية عهدته الرابعة، التي ستنتهي في 28 أبريل الجاري، لكن التنازل الأخير لم يكن مرضيا لا للجيش ولا للشارع الغاضب.
وتقول الصحيفة إن الثورة الجزائرية السلمية في عام 2019 ركزت على ضرورة حدوث تغيير جذري في طبيعة الحكم، وتمنح فسحة تفكير لجيرانها، من مصر إلى السودان ودول الخليج الذين نجحوا في إجهاض ثورة الشارع، وتشعر أن هذا النوع من الثورات أصبح من الماضي.
وينوه التقرير إلى أن بوتفليقة بدأ حياته السياسية وزيرا شابا في الستينيات من القرن الماضي، بصفته واحدا من المريدين المخلصين للقادة الثوريين الذين قادوا حركة التحرير الوطني عن فرنسا.
وتستدرك الصحيفة بأن بوتفليقة قضى وقتا طويلا في المنفى، بعدما تورط في فضيحة مالية في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، وعاد مرة ثانية إلى السياسية بطلب من جنرالات البلاد والمساعدة في رأب جراح الحرب الأهلية الوحشية وأصبح رئيسا للبلاد في عام 1999، وعزز سمعته بصفته زعيما ماهرا في المناورات، وعقد صفقة مع الإسلاميين والمتمردين.
ويشير التقرير إلى أنه لم يستطع المواصلة بسبب عجزه الذي أقعده عن الحركة، وأصبح ألعوبة في يد الدائرة المقربة منه، وأعمته، بحسب الذين عرفوه، سنوات الحكم، ولهذا تجاوز الحدود عندما أعلن أنه يرغب في ولاية خامسة، وكان هذا كفيلا بإغضاب الشعب المستسلم، الذي قرر الخروج إلى الشارع في 22 فبراير، ولم يغادره منذ ذلك الوقت.
وتعلق الصحيفة قائلة إن الشعب الجزائري لا يزال عالقا في بقايا بنية السلطة التي أقامها بوتفليقة رغم استقالته، ومن أجل الحفاظ على السيطرة، فإن الرئيس السابق أعلن يوم الأحد عن حكومة جديدة، ووعد بقرارات مهمة قبل استقالته، إلا أن هذا الإعلان أثار مخاوف الجزائريين العارفين برئيسهم، الذي يتقن لعبة الخداع السياسي، ولهذا تلقوا هذا الإعلان بنوع من الحذر.
ويبين التقرير أن الجزائريين لم يكونوا مستعدين لتقبل استمرارية بوتفليقة في الحكم أو أي من فروعه، بل يريدون بداية جديدة، لافتا إلى أن الجيش، الذي أراد إظهار نفسه بالوقوف مع رغبات الجماهير، أعلن في يوم الثلاثاء عن استقالة الرئيس.
وتتساءلت الصحيفة عما سيحدث بعد رحيل بوتفليقة، مجيبة أن لا أحد يعلم، فالجماهير تريد بداية جديدة لكنها لا تعلم إن كان الجيش سيمضي معها، أو سيتجاوز المتطلبات الدستورية التي تقضي بتعيين رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان الجزائري رئيسا مؤقتا لحين تنظيم انتخابات رئاسية.
وينوه التقرير إلى أن الجزائر لم تشهد الديمقراطية إلا في فترات متقطعة، وكانت الانتخابات الوحيدة التي عكست الإرادة الشعبية تلك التي نظمت عام 1991، وتدخل فيها الجيش وألغى جولة ثانية لها، ما أدخل البلاد في جحيم حرب أهلية استمرت عشرة أعوام، وحصدت على أقل تقديرات أرواح 100 ألف شخص.
وتقول الصحيفة إن "الجماهير التي احتشدت في شوارع المدن الجزائرية منذ 22 فبراير، وكانت سلمية واحتفالية ومصممة، تؤمن على ما يبدو بأن الديمقراطية لن تتحقق دون إعادة تشكيل كل شيء، وبداية جديدة بعد حكم ديكتاتوري فاسد، ولهذا السبب فإنهم هتفوا بشعار (أيها النظام، اذهب إلى الجحيم)، ويطالبون بذهاب النظام كله بشرعيته الزائفة ومحسوبيته، ومع أن بوتفليقة لم يكن قادرا حتى على الحديث أو التجهم، إلا أنه كان قادرا على استغلال مطالب الجماهير الغامضة، وتحدث أو من حوله عن (الاستمرارية) و(الانتقال)".
ويجد التقرير أن القرار لم يكن في النهاية هو قرار الشارع بقدر ما كان تحركا من الجيش، الذي اتهم قادته "عددا من الأشخاص" بإطالة الأزمة، وتحدث الجيش عن "حفنة من الأشخاص" قد "راكمت ثروات هائلة بطرق غير شرعية"، في تلميح واضح لرجال الأعمال، الذين كانوا يدورون في فلك بوتفليقة.
وتذكر الصحيفة أن الجيش دعا إلى تفعيل بنود الدستور، الذي يعد بوتفليقة شخصا عاجزا عن الحكم، مشيرة إلى أن الوزير السابق والمعارض الآن عبد العزيز رحابي، وصف بوتفليقة بأنه كان مثل "لاعب القمار الكذاب"، حيث حاول الحصول على ضمانات لنفسه وعائلته.
ويذهب التقرير إلى أن بوتفليقة أثبت عندما كان وزير خارجية في الستينيات محبا للقتال والمشاكسة أنه قادر على النجاة، واستخدم مهارته في البقاء على حساب خوف الأمة من شرور الحرب الأهلية.
وتورد الصحيفة نقلا عن الخبير في الشؤون الجزائرية في جامعة تافتس هيو روبرتس، قوله: "لديه سمعة رجل ماهر وماكر، وليس السياسي الملتزم بقضية، ولا الرجل الذي التزم بمبدأ معين"، وهذا ما دفعه لمساعدة هواري بومدين في عام 1965 للإطاحة بأحمد بن بلة، وبعد وفاة بومدين عام 1979، اتهم بالاختلاس، وكاد أن يلقى به في السجن.
وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أنه اتهم بمحاولة وضع أموال وزارة الخارجية في حسابات في بنوك سويسرية، وكان الدرس الذي تعلمه من ذلك الفصل أنه يجب البقاء في السلطة حتى النهاية.
