خصصت صحيفة "التايمز" البريطانية، افتتاحيتها لموضوع الاحتجاجات ضد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. ووصفت الصحيفة الاحتجاجات بأنها "معركة الجزائر"؛ في تلميح للفيلم الشهير عن حرب التحرير الوطني التي قادت إلى استقلال الجزائر عن فرنسا.
وترى الصحيفة في الافتتاحية أن خيار أكبر دولة أفريقية من ناحية المساحة هو بين الإصلاح والانزلاق إلى حرب أهلية.
وقالت إن "بذور التمرد قد بُذرت في الجزائر، فالمستعمرة الفرنسية السابقة ضخمة جدا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 45 مليون نسمة، ويمتد ساحلها على طول 650 ميلا. وما يحدث فيها سيترك آثاره على بقية شمال أفريقيا وأوروبا".
وتضيف أنه "في النظرة الأولى تبدو المسألة بسيطة، فقد أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما قبل فترة، عن ترشحه لمدة رئاسية خامسة رغم مرضه الذي أقعده عن الحركة منذ عام 2013 بعدما أصيب بسلسلة من الجلطات الدماغية".
ولأن بوتفليقة في السلطة منذ 20 عاما كمرشح للجيش والمؤسسة؛ فإن إعلان ترشحه مرة أخرى كان يعني البقاء في الحكم لخمسة أعوام أخرى.
ولم يستقبل الجزائريون إعلانه الترشح بحرارة، خاصة أنه لم يظهر في المناسبات العامة منذ عدة أعوام وكان يتلقى العلاج في مستشفى بسويسرا.
وقبل ثلاثة أسابيع انتشرت الاحتجاجات في العاصمة والمدن الأخرى، وزادت كثافتها يوما بعد يوم. واستجاب بوتفليقة هذا الأسبوع للمطالب، وألغى الانتخابات التي كان من المقرر عقدها الشهر المقبل. "وبدون رؤية واضحة عن المستقبل فقد دخلت الجزائر في مرحلة خطيرة".
وذكرت الصحيفة أن بوتفليقة، الداهية السياسي، انتخب في عام 1999 بنهاية الحرب الأهلية التي أدت لمقتل 40 ألف شخص تقريبا.
وبدأ النزاع عندما بدا وكأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ستفوز في الانتخابات عام 1992، وكان الحزب قد فاز في الانتخابات المحلية في عام 1990 وبدأ برنامجا لنزع العلمنة عن البلاد وفرض الحجاب على الموظفات في الخدمة المدنية وإغلاق محلات الفيديو والفصل في الحمامات العامة.
وابتعدت السياسة الخارجية للجبهة عن القوة الاستعمارية السابقة (فرنسا)، وبدت أكثر ميلا نحو العالم العربي، حيث اتجهت نحو السعودية لاستلهام التجربة الدينية ودعمت صدام حسين في حرب الخليج الأولى.
وأمام منظور فوز الجبهة الإسلامية؛ قرر الجيش التدخل وألغى الانتخابات واعتقل المعارضين له وسيطر مباشرة على السلطة. ودفعت هذه التطورات بالحركة الإسلامية إلى العمل السري.
وتعلق الصحيفة بالقول إن أصدقاء فرنسا لا يريدون تجنب أحداث التسعينيات من القرن الماضي فقط. ففي الأسبوع المقبل ستحل الذكرى الثامنة للثورة السورية التي بدأت كتظاهرة سلمية في درعا، وكانت جزءا من الربيع العربي الذي وعد بالكثير وقدم القليل.
ويُنظر الآن لتلك التظاهرات كمنبع لكارثة الحرب الأهلية السورية. وفي ضوء الذكرى السورية؛ فإن من الممكن التعاطف مع الشباب الجزائري الذي يتظاهر مطالبا باستقالة بوتفليقة والقلق على ما سيجري لاحقا.
وتعتقد الصحيفة أن الجواب على الأزمة في المدى القريب يكمن في الحلقة المقربة من بوتفليقة والتي يطلق عليها وصف "السلطة".
وأشارت الصحيفة، إلى تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، الذي عبر عن أمله بظهور دينامية جديدة، تستجيب لطموحات الشعب الجزائري، مع أنه لم يوضح قصده من هذا الكلام.
والمشكلة كما ترى الصحيفة، هي في رفض بوتفليقة التخلي عن الكرسي، وغموض الحكومة حول الجدول الزمني للانتخابات وكتابة الدستور، وهو ما زاد القلق بشأن وعود الرئيس والنخبة من حوله، وأنها مجرد عملية لشراء الوقت.
والخوف يتأتى من محاولة "القبيلة" البحث عن رمز جديد ليحل محل الرمز الحالي. وستكون كارثة لو أدى ذلك إلى شيوع الانطباع بأن الفعل العنيف هو الذي سيؤدي للتغيير.
وفي الوقت الحالي يمكن استقراء حركة إصلاح واسعة، تعي الماضي الدموي ومستعدة للحوار مع حكومة تشعر بالحاجة للتغيير.
ولو ثبت أن هذا الأمل مجرد وهم، فسيعني ذلك ظهور قوىً متطرفة، ولو حدث ذلك، فتاريخ الجزائر والمنطقة في الفترة الماضية يقدم سابقة عن الرعب التالي.
