أفادت مصادر عليمة، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، نجح في إقناع نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بإعطاء مهلة إضافية للحكومة من أجل الرد على مطالبها خصوصا المتعلقة بالزيادة العامة في الأجور والتعويضات، ومراجعة الضريبة على الدخل. وكشفت المصادر نفسها، أن اللقاء الذي انعقد أمس بمقر وزارة الداخلية، بين لفتيت ووفد من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ك.د.ش) ترأسه الكاتب العام عبد القادر الزاير، ناقش باستفاضة أسباب "البلوكاج" الذي يعرفه الحوار الاجتماعي منذ فترة.
وتطالب نقابة "الكدش" من الحكومة الزيادة العامة في الأجور والتعويضات، والزيادة في الحد الأدنى للأجر، والمساواة بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع القطاع الصناعي والخدماتي، ومراجعة الضريبة على الدخل مع إعفاء المتقاعدين منها، واحترام الحريات النقابية بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.