شعب بريس- متابعة أصدر السيد آلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوربي بيانًا بتاريخ 18 شباط (فبراير) 2012 باسم اللجنة الدولية للبحث عن العدالة والتي تضم أكثر من 4000 نائب في البرلمانات الأوربية والأمريكية حول انتقال 400 من سكان مخيم أشرف إلى مخيم ليبرتي أكد فيه مسؤولية بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن ضمان حقوق السكان وضرورة انسحاب القوات المسلحة من حرم مخيم ليبرتي والوصول الحر للسكان إلى الصحفيين والمحامين والبرلمانيين معربًا عن تقديره لسكان مخيم أشرف بسبب إبدائهم غاية المرونة في انتقالهم إلى مخيم ليبرتي ومجازفتهم ومخاطرتهم بهدف الإسهام في إيجاد حل سلمي دائم لقضية مخيم أشرف. وفي ما يلي جانب من هذا البيان: "نحن في اللجنة الدولية للبحث عن العدالة نشعر بقلق بالغ حيال ما افتعلته السلطات العراقية من مشاكل وعراقيل كثيرة عند انتقال الوجبة الأولى لسكان مخيم أشرف إلى مخيم ليبرتي.. وكما قال زميلنا إستراون إستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي في بيانه بهذا الصدد: «من الواضح أن عملية النقل هذه كانت غير ضرورية إطلاقًا عندما كان السكّان قد وافقوا على خطة البرلمان الأوربي للانتقال إلى البلدان الثالثة خاصة أن جميعهم كانوا قد قدّموا طلباتهم للجوء بشكل منفرد إلى مندوب الأمم المتّحدة السامي للاجئين في أغسطس/آب 2011». في الوقت الحاضر تكون بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي) هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسة لضمان حقوق السكان وكأولى خطوة بهذا الاتجاه يجب سحب القوات المسلحة العراقية من داخل مخيم ليبرتي وتأمين وصول السكان بحرية إلى الصحفيين والبرلمانيين والمحامين والسماح للسكان بنقل سياراتهم ومقتنياتهم وممتلكاتهم المنقولة إلى مخيم ليبرتي من دون أي تقييد. وعلى رئيس بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي) السفير مارتين كوبلر أن لا يفرض شروط العراق الغير إنسانية على هؤلاء السكان العزل. إن اللجنة الدولية للبحث عن العدالة تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بدراسة هذه الانتقادات وحالات التقصير. أما القضية الأكثر عجالة فهي أن تقوم المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين بتحديد موقع السكان باعتبارهم لاجئين. وإذا لم يتم سحب القوات المسلحة العراقية من داخل المخيم فإننا نوصي قيادة مخيم أشرف بإلحاح بأن لا تنتقل الوجبات التالية إلى مخيم ليبرتي إلا بعد نقل هؤلاء ال 400 إلى البلدان الثالثة.
