حمل رشيد لزرق، الخبير والمتخصص في الشؤون الحزبية والبرلمانية، أن حكومة عبد الإله بنكيران تتحمل جزءا كبيرا مما وصل إليه العجز المسجل على مستوى تأدية الديون الخارجية للمملكة التي ارتفعت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، وكانت أهم نقطة توقف عندها تقرير إدريس جطو في تقريره الذي عرضه أمس في البرلمان. وأضاف لزرق، أن حكومة بنكيران ولمواجهة إخفاقاتها الاقتصادية اضطرت إلى تقليص دعم صندوق المقاصة وتحرير أسعار المحروقات، بما يتماشى مع قرارات صندوق النقد الدولي، مما جعل الحكومة في عهد بنكيران والعثماني على حد ، أسيرة لإملاءات الصندوق المذكور، والتي بدأت بالحد من الزيادة في الرواتب، كما تضمنت رفع الدعم الحكومي عن القطاع العام، بما فيه الصحة والتعليم.
ويضيف لزرق، أن أهم مبادئ صندوق النقد الدولي تتجلى في دفع الحكومة إلى رفع يدها عن القطاع العام، وتحرير السوق، وتعويم العملة، مما افرز ارتفاع في معدلات الفقر و بروز اختناق اجتماعي كنتيجة حتمية لرفع الدعم الحكومي عن الخدمات العامة.
ومع ذلك، يقول لزرق، استمر الخلل في الميزان التجاري، مما قلل من نسبة الاحتياطي في بنك المغرب من العملة الصعبة، ذلك انه و نزولا لتوصيات البنك الدولي، لم تقلل حكومة بنكيران من الواردات لمواجهة خلل الميزان التجاري، بل على العكس، الأمر الذي أثر سلباً على المنتج المحلي، وزاد من حجم الاستهلاك الخارجي، وارتفاع نسبة التضخم .
لكن مع ارتفاع المديونية الخارجية، واستعداد الحكومة لاقتراض المزيد، جاءت تحذيرات المجلس الأعلى للحسابات، وفي مشروع قانون المالي الحالي. لان استمرار هذا الحال من شأنه أن يعمق الاحتجاجات الداخلية، والنزوع إلى حالة من عدم الاستقرار، بسبب زيادة الفقر، وتقلب أسعار البترول بالإضافة للتركيز على جباية الضرائب.
ويختم رشيد لزرق، أن ارتفاع المديونية يؤدي إلي انخفاض الدرهم، وهو ما يريده صندوق النقد في سعيه للعولمة، حيث يضع على رأس أولوياته تحرير السوق وتحرير قطاع صرف العملة، مما يؤدي تلقائيًا لمزيد من الانزلاق في العملة الاجتماعية، ويفاقم مديونية البلاد التي تسددها الدولة بالعملة الأجنبية، في وقت كان يلزم الحكومة إعادة النظر في بعض اتفاقيات التبادل الحر خاصة مع تركيا، التي تؤدي إلى اختلال المنتوج المحلي، وتفاقمت الأزمة بالاعتماد على الاستهلاك الخارجي، بسبب ضعف المنتج الوطني، وبالتالي عدم مقدرة على التصدير، وتلقائيًا سيؤدي إلى سد الأبواب التي تأتي منها العملة الأجنبية.
ويرى لزرق أنه لحل هذه المشكلة يكون من واجب الحكومة أن تضبط السوق، وأن تتحكم بنسب الصادرات والواردات، بما يعدّل الميزان التجاري، ليصبح في صالح الصادرات للأسواق الخارجية.
وهو أمر صعب، في ظل غياب رؤية واضحة للحكومة المطالبة بتشجيع المنتوج الوطني مثل الفلاحة، وصناعة الملابس والطاقة والتعليم والسياحة، وهي القطاعات المنوط بها سد عجز الميزان التجاري، وبالتالي جلب العملة الصعبة اللازمة للنهوض بالعملة الوطنية وتسديد الدين الخارجي وليس زيادته.
