شعب بريس – متابعة اعتبر شفيق رشادي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن "جلسة الأسئلة الشفوية هي جلسة دستورية بامتياز، نص عليها الدستور بشكل واضح و صريح، و الجميع يعرف مكانة الدستور في الهرم القانوني و تراتباته، مضيفا بخصوص قرار تعليق جلسة الأسئلة الشفوية وعدم عقدها يوم الأربعاء الماضي أن حجة " المحكمة الدستورية لم تصرح بعد بمطابقة النظام الداخلي للمجلس بالدستور، يعد اجتهادا مجانب للصواب".
قبل أن يسترسل قائلا " هذا تعليل يوحي و كأننا في مجلس مبتدئ في العمل البرلماني، و ليس له تراكمات و أعراف و تقاليد برلمانية"، ولم يفت النائب البرلماني عن دائرة بن سليمان باسم حزب رمز "الحمامة" التأكيد على أن " المحكمة الدستورية و في ما يتعلق بجلسة الأسئلة الشفوية لا يهمها من الأمر إلا عقد الجلسة و في أي يوم يحدده المجلس بتوافق مع فرقه، طبعا وفق المقتضيات السابقة و هي مقتضيات غير مخالفة للدستور و سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بذلك".
ولم يستسغ شفيق رشادي الطريقة التي علل بها عن عدم عقد جلسة الأسئلة الشفوية يوم الأربعاء الماضي، وجزم بالقول أن "عدم عقد جلسة الأسئلة الشفوية هو ضرب للدستور"، وتأسف رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بأمس كافة نواب الأمة الفائزين خلال الانتخابات التشريعية الماضية برمز "الحمامة" على ما اعتبره "تعثرات دشنت بها الأغلبية عملها النيابي و من شأنها الإساءة للعمل البرلماني برمته".