تدابير جديدة خاصة بالدخول المدرسي المقبل

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، على أن الحكومة عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للإعداد المبكر للدخول المدرسي والجامعي والتكويني المقبل، وذلك على مختلف المستويات التي يتطلبها حسن تدبير هذه العملية، سواء فيما يتعلق بتأهيل بنيات الاستقبال وتعزيز الموارد البشرية أو بتطوير الجوانب البيداغوجية أو تحسين الدعم الاجتماعي.

وشدد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "التعليم: الحصلية والاستعداد" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، على ضرورة مواصلة تفعيل هذه التدابير برسم الموسم المقبل (2018-2019) والتعبئة الشاملة لكافة القوى الحية للأمة من أجل ربح رهان النهوض بأوضاع التعليم بالبلاد، مبرزا أنه "مهما كان حجم الصعوبات والتحديات التي يطرحها هذا الملف، فإن الإصلاح المنشود يبقى ممكنا بانخراط الجميع: أسرة التعليم، أسر التلاميذ، المجتمع، الفاعلين الاقتصاديين وغيرهم".

وذكر بأن الحكومة جعلت من النهوض بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين أحد أولوياتها، من خلال التنزيل الفعلي والعملي والمتجانس للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 "من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء"، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم رصد مبلغ 59,2 مليار درهم للتربية والتكوين في ميزانية 2018 أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بميزانية 2017. وأوضح أنه على مستوى قطاع التربية الوطنية تعمل الحكومة على تنزيل جملة من الأولويات التي أدرجتها في مخططها التنفيذي للفترة 2017-2021، والتي من شأنها رد الاعتبار للمدرسة المغربية العمومية حيث تندرج هذه الأولويات والإجراءات في 24 إجراء موزعة على ثلاث محاور وهي تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين (9 إجراءات)، وتطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين (8 إجراءات)، وتحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة المجتمعية حول الإصلاح (7 إجراءات).

وبالنسبة للاستعدادات المتخذة للدخول المدرسي المقبل، أشار السيد العثماني إلى أنه تم إطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي الذي يندرج ضمن أولويات الحكومة ويشكل جزءا من الإصلاح الشامل، الذي ينطلق من الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030، ويستهدف تحقيق نسبة 100 في المائة في أفق الموسم الدراسي 2027-2028، و67 في المائة كحصيلة مرحلية في أفق الموسم الدراسي 2021-2022.

وأفاد بأنه مع انطلاق هذا البرنامج في الموسم الدراسي المقبل، سيتم فتح 4000 قسم جديد لاستقبال الأطفال الموجودين خارج التعليم الأولي، أي ما يعادل استفادة 100 ألف طفل إضافي، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح الذي حرصت الحكومة على تنزيله، يشكل رافعة أساسية لتحقيق جودة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي.

وبخصوص تحسين الترتيبات المتعلقة باستقبال الموسم الدراسي 2018/2019 قال السيد العثماني إن الحكومة تحرص على مواصلة تطوير الإجراءات والترتيبات التي تم اعتمادها خلال الدخول المدرسي الحالي من أجل تدبير الدخول المدرسي المقبل 2018/2019 في ظروف ملائمة، وتجاوز بعض الإكراهات والتحديات التي تعرفها عملية الدخول المدرسي.

وفي ما يتعلق بقطاع التعليم العالي أفاد بأن عدد الطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي العمومي برسم الموسم الجامعي 2017-2018 بلغ ما مجموعه أزيد من 822 ألف طالب(ة)، أي بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بالموسم الجامعي الفارط، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للطلبة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود انتقل من 96.787 طالب(ة) برسم موسم 2016-2017 إلى 105.491 طالبا سنة 2017-2018، مسجلا بذلك ارتفاعا بلغت نسبته حوالي 9 في المائة.

وذكر بأن عدد الأساتذة الدائمين بالتعليم العالي بلغ ما مجموعه 19.644 أستاذ، وبلغت نسبة التأطير على الصعيد الوطني 59 طالبا لكل أستاذ في المعدل، حيث تختلف هذه النسبة حسب الميادين، مسجلا أنه تم خلال الموسم الجامعي الحالي تنفيذ جملة من التدابير الرامية إلى تحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي من أجل تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعلم، من خلال مراجعة الخريطة الجامعية في إطار سياسة القرب وتكافؤ الفرص، ومواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة ، والارتقاء بجودة التعليم العالي، ودعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وتنويع مصادر تمويله.

وبالنسبة للدخول الجامعي المقبل أفاد العثماني أنه سيعرف مجموعة من الأوراش تتلخص أهمها في تحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعلم وتوفير الحاجيات من الموارد البشرية البيداغوجية والإدارية والسهر على حسن تدبيرها، وتحسين نسب التأطير وتنويع أشكال التوظيف لتغطية الخصاص السنوي من الموارد البشرية.

كما تطرق رئيس الحكومة للمجهوذات المبذولة للنهوض بقطاع التكوين المهني وبعض الإجراءات المتخذة على مستوى برامج محاربة الأمية، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تمكنت بتعاون وتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية، تمكنت من تسجيل أكثر من مليون مستفيد(ة) من برامج محاربة الأمية برسم موسم 2017-2018، أي بزيادة تقدر بحوالي 12 في المائة مقارنة مع الموسم القرائي السابق.