قال خوصي مانويل فيليغاس الأمين العام لحزب الوسط ( سيودادانوس ) اليوم الجمعة إن الحزب لن يدعم مقترح سحب الثقة ضد الحكومة الإسبانية الذي طرحه الحزب العمالي الاشتراكي في نفس اليوم أمام البرلمان ولكنه سيطالب بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة . وأكد مانويل فيليغاس خلال ندوة صحفية أن هذا الموقف الذي اتخذه حزب ( سيودادانوس ) جاء إثر الحكم الصادر يوم أمس الخميس عن المحكمة الوطنية الإسبانية في حق الحزب الشعبي والذي قضى في حقه بأداء غرامية مالية قدرها 245 ألف أورو ل " مسؤوليته المدنية " كمستفيد من الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية في إطار ما بات يعرف بقضية ( غورتيل ) .
وأوضح زعيم حزب ( سيودادانوس ) أنه في حالة ما إذا رفض ماريانو راخوي رئيس الحكومة الإسبانية الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة فإن الحزب سيطالب ب " ملتمس للرقابة " بهدف حل غرفتي البرلمان ( مجلس النواب ومجلس الشيوخ ) والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة .
وأضاف أن حكومة الحزب الشعبي هي بالنسبة لنا " حكومة ضعفت بسبب الحكم الذي أصدرته المحكمة الوطنية أمس الخميس في الوقت الذي تحتاج فيه إسبانيا إلى حكومة قوية وشرعية من أجل مواجهة التحدي الانفصالي بجهة كتالونيا " .
وأشار الأمين العام لحزب ( سيودادانوس ) إلى أن حل هذا الوضع لن يتم عبر " انتهازية " الحزب العمالي الاشتراكي مشيرا إلى أن حزبه " الذي يعارض مقترح سحب الثقة الذي قدمه الاشتراكيون على استعداد لدعم مقترح آخر يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة " .
وكانت المجموعة البرلمانية التابعة للحزب العمالي الاشتراكي قد طرحت اليوم الجمعة أمام مجلس النواب مقترحا يقضي بسحب الثقة عن الحكومة الإسبانية بقيادة ماريانو راخوي زعيم الحزب الشعبي .
وأكدت وسائل الإعلام الإسبانية نقلا عن مصادر من الحزب العمالي الاشتراكي أن هذا المقترح تم تقديمه قبل اجتماع اللجنة التنفيذية الاتحادية للحزب الذي كان مبرمجا صباح اليوم بمدريد والذي كان من المقرر أن يبث في هذا الأمر .
وأوضحت نفس المصادر أن بيدرو سانشيز الأمين العام للحزب العمالي الاشتراكي قرر ألا ينتظر حتى نهاية هذا الاجتماع من أجل تسجيل مقترح سحب الثقة بالغرفة السفلى للبرلمان بعد استشارة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب الذين دعموا هذه المبادرة .
ويعد مقترح حجب الثقة الذي تقدم به الحزب العمالي الاشتراكي اليوم الجمعة هو الثاني الذي يقدم ضد الحكومة المحافظة بقيادة ماريانو راخوي منذ بداية الولاية التشريعية الحالية بعد المقترح الأول الذي كان الحزب اليساري ( بوديموس ) قد تقدم به في شهر يونيو من السنة الماضية والذي رفضه مجلس النواب .
وتأتي مبادرة الحزب العمالي الاشتراكي سحب الثقة من الحكومة الإسبانية كرد على الأحكام التي أصدرها القضاء الإسباني أمس الخميس والتي أدان من خلالها المتهمين في شبكة الفساد ( غورتيل ) ومن ضمنهم مسؤولون وقياديون في الحزب الشعبي وقضى في حقهم بعقوبات سجنية وصلت إلى حدود 52 عاما سنجا نافذا
