المحكمة تقرر الإبقاء على أمين المال السابق للحزب الشعبي الإسباني في السجن

قررت المحكمة الوطنية بمدريد، أعلى محكمة جنائية بإسبانيا، اليوم الاثنين، الإبقاء على أمين المال السابق للحزب الشعبي لويس بارسيناس، المتهم بتقديم تمويلا سرية داخل الحزب الحاكم، في السجن.
وعللت المحكمة قرارها ب "التخوف من فرار" أمين المال السابق للحزب الشعبي، وكذا من إمكانية "تدمير وإخفاء الأدلة" من قبل هذا الأخير الذي يقبع منذ 27 يونيو الماضي بسجن سوتو ديل ريال بمدريد في إطار "قضية غورتيل"، وهي فضيحة فساد أخرى هزت اليمين الإسباني.
وأكد بارسيناس، الذي سحب منه جواز سفره في فبراير الماضي، لدى مثوله يوم 15 يوليوز الجاري أمام القاضي بابلو روث المكلف بالتحقيق في هاتين القضيتين، وجود حسابات سرية داخل الحزب الشعبي، وذكر أن من بين المستفيدين رئيس الحكومة ماريانو راخوي، وفقا لمصادر حضرت جلسة الاستماع.
وسيمثل راخوي، الذي نفى تلقيه أي أموال "مشبوهة" مؤكدا أنه لن يستقيل كما تطالب بذلك المعارضة، أمام مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) يوم فاتح غشت المقبل من أجل تقديم توضيحات بشأن هذه القضية، وكذا للحديث عن الوضع الاقتصادي في البلاد.
وجاء إعلان مثول رئيس الحكومة أمام مجلس النواب بعد مطالبة أحزاب المعارضة، لاسيما الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، له بذلك، على إثر نشر معطيات جديدة حول قضية بارسيناس، تتهم عددا من قادة الحزب، بينهم راخوي، بتلقي أجور تكميلية غير قانونية.