استحضار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الأخير حول الصحراء المرفوع الى مجلس الامن، والذي نشر اليوم الاربعاء، لمضامين الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد الساس، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء، رسالة واضحة إلى الجزائر التي تعرقل منذ أزيد من أربعة عقود مسلسل تصفية النزاع المفتعل حول الصحراء.. كما أن التذكير بما جاء في خطاب جلالته يعد أكبر دليل على ان المنتظم الدولي يدعم المغرب المتشبث بالقانون الدولي وبمقررات الاممالمتحدة ومسلسل التسوية السياسية الذي يشرف عليها مجلس الامن بخصوص هذا النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، حيث جاء في فقرة من خطاب جلالة الملك الذي استشهد به غوتيريس في تقريره الاخير ، قول جلالته :" فعلى المستوى الدولي، يظل المغرب ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية، التي أرادها معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي".
كما ان تقرير الامين العام من خلال استحضار خطاب جلالة الملك، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بان الاممالمتحدة تدعم موقف المغرب المتمثل في مقترح الحكم الذاتي، وهو ما يتضح من خلال تضمين تقرير الأمين العام لتأكيد الملك أن المغرب لن يقف "مكتوف الأيدي، في انتظار إيجاد الحل المنشود" بل سيواصل عمله من أجل "النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية"، وكذا تسجيل تقرير غوتيريس في هذا السياق، أن الاستثمارات المغربية في الصحراء "متواصلة، والعديد من المشاريع تم تنفيذها أو الإعلان عنها".
وبهذا الخصوص، أشار التقرير إلى أن التزام المملكة يستند إلى المبادئ والمرجعيات الثابتة للموقف المغربي ومن بينها على الخصوص، رفض أي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، ودعوة جميع الأطراف التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع الى تحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له، والالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية، والرفض القاطع لأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة.
يشار إلى ان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أوصى في تقريره الأخير حول الصحراء المرفوع الى مجلس الامن، والذي نشر اليوم الاربعاء، بتمديد مهمة البعثة الاممية الى الصحراء (المينورسو)، لمدة 12 شهرا، إلى غاية 30 أبريل 2019.
وقال غوتيريس في تقريره "أوصي بأن يمدد المجلس ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا أخرى حتى 30 أبريل 2019"، داعيا الجزائر إلى "تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية" وتعزيز انخراطها في العملية التفاوضية.
وأشار غوتيريس إلى أنه في زمن "الاعتماد المتبادل" على مستوى العالم ، فإن "العواقب السوسيو اقتصادية والإنسانية والأمنية لهذا النزاع الذي طال أمده، ترخي بثقلها على الاندماج الإقليمي أو الشبه إقليمي".
وبعدما ذكر الامين العام، في هذا الاطار، بدعم مجلس الأمن للدعوة التي وجهها في أبريل 2017 من أجل "إحياء عملية المفاوضات في إطار دينامية وروحية جديدة"، حث الاطراف على مواصلة العمل مع مبعوثه الشخصي الجديد "وفق هذه الروح الجديدة و هذه الدينامية، والانخراط فعليا في عملية التفاوض طبقا للمبادئ التوجيهية التي أرستها قرارات مجلس الأمن".
