بنك المغرب.. الحجز على حسابات العديد من المجالس الجماعية

حجز بنك المغرب أخيرا، على ملايير الدراهم لفائدة أصحاب حق مدني، ربحوا دعاوى قضائية ضد جماعات محلية عملت على مصادرة أراضيهم بدون موجب حق، من أجل إنشاء مشاريع تخص الجماعات المعنية بالحجز.

ولم يتردد بنك المغرب في تفعيل القانون، تضيف يومية الصباح التي اوردة الخبر في عدد اليوم الجمعة، والتجاوب مع منطوق الأحكام القضائية تكريسا لدولة الحق والقانون، ووضع حد لتهرب بعض رؤساء الجماعات من تأدية ما بذمة الجماعات التي يرأسونها من ديون.

يشار إلى أن معدل المحجوزات الملية بالمجلس الجماعي للعاصمة البوغاز، والذي يسيره حزب العدالة والتنمية بأغلبية مطلقة، بلغ إلى حدود نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية، أكثر من 16 مليار سنتيم، وهو ما يمثل نسبة 20 في المائة تقريبا من إجمالي الميزانية السنوية للجماعة، والتي تبلغ 75 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن نزيف الاقتطاعات سيتواصل خلال سنة 2018.

وأوضحت بعض المصادر أن موضوع الحجوزات المالية المذكورة يتعلق بخمس قضايا موضوع دعوى قضائية، حكمت المحكمة الإدارية بالرباط لصالح المدعين ضد مجلس الجماعة، بينها مرافق عمومية في طور الإنجاز، تم نزع ملكيتها لفائدة المنفعة العامة، في عهد المجالس الجماعية السابقة دون اتباع إجراءات تصفية أوعيتها العقارية.

وأكدت ذات المصادر، أن حجم الاقتطاعات تسبب في اختلال الميزان المالي للجماعة من تدبير نفقات التسيير، أما المشاريع المبرمجة في برنامج تهيئة وتأهيل المجال الحضري، فتعرف تعثرا بسبب الضائقة المالية الخانقة.

ومن بين المرافق التي عرفت أشغال تجهيزها تعثرا، مشروع سوق الحملة للخضر والفواكه الجديد، والمحطة الطرقية المحدثة على مساحة 45 ألف متر مربع، والمجزرة الجماعية التي كان مقررا أن تبدأ في طور الخدمة خلال فصل الصيف الماضي.

يذكر أن مجموع الحجوزات على مالية جماعة طنجة بلغ سنة 2016، أزيد من 26 مليار سنتيم، وهو ما يعادل ثلث مجموع ميزانية المجلس الجماعي، في حين بلغ معدل الحجوزات برسم السنة الماضية، 16 مليار سنتيم، في حين يتوقع المجلس استمرار الحجوزات بداية العام الجاري، بسبب ملفات قضائية أخرى، لم تبت فيها المحكمة الإدارية بالرباط.