علم أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر بإيداع قائد وأعوان سلطة، السجن ومتابعتهم في حالة اعتقال، في حين قرر متابعة ستة أشخاص آخرين في حالة سراح، في قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في محررات إدارية. وجاء قرار قاضي التحقيق، بعد أن عرض عليه المتهمون العشرة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الإثنين الماضي، في ملف انتهت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من التحقيق فيه، بناء على تعليمات النيابة العامة، وهي التحقيقات التي امتدت عدة شهور. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في اتهامات موجهة لقائد الملحقة الإدارية الليمون بليساسفة بالدار البيضاء، وستة أعوان سلطة وتقني ومتصرف ممتاز ومقاول، تتعلق بمجموعة من الشكايات تهم استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، والرشوة، بالإضافة إلى التزوير في محررات إدارية.