تحوم بوادر فضيحة كبرى حول صلاح الدين مزوار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الحالية ورئيس التجمع الوطني للأحرار بعد أن وقّع لنفسه شيكا بمبلغ 250 مليون سنتيم قبل أن يغادر مبنى الوزارة.
وحسب المعطيات: فصلاح الدين مزوار منح لنفسه هذا المبلغ المقدر ب250 مليون سنتيم بعد أن وقع على اتفاقية مع الفدرالية الديمقراطية للشغل يقضي باستفادة الموظفين داخل وزارة المالية من منحة قدرها 400 درهم بينما استفاد هو من مبلغ 250 مليون سنتيم وصفها بمنحة نهاية الخدمة، في حين أشارت المصادر أنه أدخلها في خانة أتعابه على إعداد مشروع الميزانية المثير للجدل.
ورفضت نقابة الاتحاد الوطني للشغل والاتحاد العام للشغالين في المغرب والاتحاد الوطني لشغل في المغرب التوقيع على هذه الاتفاقية بعد أن اعتبرتها إجحافا في حق موظفي وزارة المالية، في حين تم الإتصال بصلاح الدين مزوار لمعرفة رأيه في الموضوع غير أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب.
ويأتي هذا "البريم" الذي منحه مزوار لنفسه قبل مغادرته مقر وزارة المالية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها المغرب والتي دفعت مزوار نفسه إلى اللجوء للسوق الدولية لاقتراض 1.37 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة السنوية للحكومة.