نسيت أمينتو حيدر، التي تنكرت مؤخرا لجنسيتها المغربية، أنها استفادت من تعويض هيئة الإنصاف والمصالحة التي كان يرأسها الراحل إدريس بنزكري في إطار جبر الضرر الفردي، وبلغت قيمة التعويض الذي حصلت عليه 43 مليون سنتيم. كما سبق لهذه الأخيرة أن كانت موظفة بالهيئة المذكورة وكانت تتلقى راتبا شهريا عن عملها. وقد تقدمت حيدر التي انحازت إلى الأطروحة الانفصالية بطلب، سجل لدى كتابة الضبط هيئة التحكيم بتاريخ 29 دجنبر 1999، تلتمس فيه الحصول على التعويض «عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بها من جراء ما تعرضت له من اختفاء قسري واعتقال تعسفي ابتداء من 21 دجنبر 1987 إلى 19 يونيو 1991. وقد تم الاستماع إليها في جلسة التحقيق بتاريخ 13 يونيو 2001. وأجريت لها خبرة طبية قصد تحديد كافة الأضرار التي لحقت بها. وأفادت خلاصة هذه الخبرة التي أنجزت لها بتاريخ 3 فبراير 2002 بأن مخلفات الاعتقال تتمثل في آلام وإصابات في الجهاز الهضمي، وأن ذلك سبب لها عجزا جزئيا دائما نسبته 25 في المائة. واعتبر المقرر التحكيمي الذي أصدرته الهيئة المذكورة أن حيدر تدخل ضمن حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي. وأخذا بعين الاعتبار لهذه المعطيات، «تقرر تحديد التعويض عن الضرر في مبلغ 480 ألف درهم. وحيث إنه يتعين خصم مبلغ 50 ألف درهم الذي سبق أن منح لحيدر أمينتو بمقتضى المقرر الصادر عن هذه الهيئة بتاريخ 3 يناير 2002، فإن الباقي المستحق هو مبلغ 430 ألف درهم». وقد وقع على هذا الطلب كل من محي الدين امزازي، العامل الملحق بوزارة الداخلية، ومحمد لديدي، كاتب عام وزارة العدل، وعبد الله الفردوس عن الاتحاد الدستوري. وتشهد حيدر، في رسالة طلبها للتعويض، بأنها لجأت إلى هيئة التحكيم المكلفة بالتعويض المحدثة إلى جانب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمقتضى الأمر الملكي لتحديد مستحقاتها من التعويض المادي والمعنوي على أساس معايير عادلة ومنصفة ومتعارف عليها دوليا. وقد بعثت حيدر برسالة إلى هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، أخبرت من خلالها بأنها توافق على نتيجة الخبرة المضادة المنجزة بالرباط بتاريخ يونيو 2002 حتى تتسنى لها إحالة هذه الخبرة على ملفها الذي هو لدى المجلس. وقد سلمت حيدر شيكا من لدن بنك المغرب بقيمة 50 ألف درهم مؤرخا ب24 -11-2002 وشيكا آخر قيمته 430 ألف درهم بتاريخ 7-4-2003.
