بدأت دائرة المنتقدين لبنكيران تتسع، بعد ان انضم كل من محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، ومحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، ولحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى قافلة القياديين الآخرين الرافضين للولاية الثالثة للأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية. وذكر مقربون من الوزراء الثلاثة الذين شاركوا في جلسات مجلسي البرلمان في إطار الأسئلة الشفوية، قالوا إنهم ضد منطق "أنا وبعدي الطوفان"، و "أنا الوحيد القادر على قيادة الحزب، فيما أنتم لا تساوون شيئا"، معتبرين كلام بنكيران في أربع مناسبات جارحا وقاسيا، لأنه حط من شأنهم، وبخس جهودهم، وأظهرهم أمام الرأي العام الوطني، مجردين من المبادئ، متمسكين بالكراسي الحكومية، وذلك من خلال تسويقه بأنه هو الحزب.
وأكذت ذات المصادر أن هؤلاء الوزراء انضموا إلى المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، اللذين عبرا صراحة وعلانية عن رفضهما طريقة بنكيران، التي وصلت إلى حد اتهامهم بالتآمر والخيانة، وضرب مصداقية أكبر المقربين منه، وسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي نال نصيبا من التهجمات بكلمات قدحية وذات إيحاءات خاصة مثل "هاذ السي سعد يصلح فقط لعيادته الطبية ".
من جانبه أكد امحمد الهيلالي، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية للعدالة والتنمية، أنه مع تيار "الاستوزار"، داعيا إلأى احترام المؤسسات، وسموها على الأشخاص، واصفا منتقديه ب"الكتائب" و"الانشكارية" و "البلطجية "، وذلك في تدوينة له على حسابه بالفيس بوك.
كما رفض أحمد الريسوني، الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، الولاية الثالثة لبنكيران، منتقدا الطريقة التي بات يتبادل بها قادة حزب "المصباح" الاتهامات.