شعب بريس- و م ع أكد المشاركون في ندوة فكرية نظمت، مساء أمس الجمعة بالقنيطرة، على ضرورة تعزيز الحضور النسائي في العمل السياسي.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه اتحاد العمل النسائي بتنسيق مع شبكة نساء من أجل النساء حول موضوع "التمثيلية السياسية للنساء وتفعيل مبدأ المناصفة"، أن الاستحقاقات الانتخابية والسياسية التي يشهدها المغرب في الظرف الراهن تتطلب إشراكا أوسع للمرأة في العمل السياسي, سواء على مستوى المؤسسات المنتخبة وكذا الأحزاب السياسية.
وشدد المشاركون في هذه الندوة، التي ساهم في تنشيطها ممثلون عن الجمعيات النسائية والأحزاب السياسية والهيئات النقابية وفاعلون جمعويون، على أن تأسيس المجتمع الديمقراطي يظل رهينا بتحقيق مطالب النساء في المساواة والمناصفة.
وأكدت نزهة العلوي، منسقة شبكة نساء من أجل النساء، بهذه المناسبة، على ضرورة إصلاح العمل السياسي بالمغرب وتجاوز مختلف الممارسات السلبية التي شابته من أجل إفراز مؤسسات منتخبة قوية ونخب جديدة تلائم التحولات والتغيرات التي يعرفها المغرب حاليا، مشددة على ضرورة تمكين النساء المغربيات من الانخراط الفاعل في الحياة السياسية الوطنية والاضطلاع بدورهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت أن الفعاليات النسائية مطالبة بالاستعداد المبكر من أجل خوض الانتخابات الجماعية المقبلة بغية تمكين النساء من المشاركة في تدبير الشأن المحلي وخدمة المواطنين عن قرب.
وأبرزت العلوي أن الدستور المغربي الجديد تضمن العديد من المكتسبات المهمة، سيما وأنه "يعكس مطالب الحركة النسائية بامتياز"، مشددة على ضرورة مواصلة الحركة النسائية لنضالها من أجل تحقيق مبدأ المناصفة وتنزيله على أرض الواقع.
واستعرضت السيدة نزهة العلوي جملة من المكتسبات التي حققتها النساء المغربيات، خاصة على مستوى التشريعات (مدونة الأسرة ومدونة الشغل والقانون الجنائي والنصوص القانونية المتعلقة بالمعاقبة على العنف الزوجي، ورفع التحفظات التي وقع عليها المغرب في اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز).