أكد المشاركون في دورة تكوينية نظمت، أمس السبت بالقنيطرة، في موضوع "النساء وآليات تدبير الشأن المحلي"، أن رفع تمثيلية النساء في الانتخابات تعد وسيلة لتعزيز الديمقراطية وتحصين المسار الديمقراطي بالمغرب. وأضاف المشاركون في هذا اللقاء التكويني، الذي نظمه اتحاد العمل النسائي وشبكة "نساء من أجل النساء"، أن تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة وسيلة من أجل التدبير الجيد وضمان كرامة المواطن. وأوضح المنظمون أن هذه الدورة، التي استفادت منها المستشارات الجماعيات بجهة الغرب الشراردة بني احسن، تندرج في إطار برنامج الشبكة الهادف إلى تشجيع النساء على المشاركة السياسية وتقوية قدراتهن في مجال تدبير الشأن المحلي وتعزيز مساهمتهن الواعية والمسؤولة في بناء مسلسل التنمية المحلية. وأكدوا على أهمية المشاركة النسائية في العمل السياسي ودورها في تخليق الحياة العامة، مشيرين إلى ضرورة تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها بتقوية قدرات الفائزات في الانتخابات ومرافقة ومواكبة عمل النساء في تدبير الشأن المحلي. وأبرزوا أن المستجدات التي عرفتها مدونة الانتخابات والميثاق الجماعي سعت إلى الرفع من وتيرة المشاركة النسائية في تسيير الشأن المحلي والعمل على استحضار مقاربة النوع عند بناء أي مشروع تنموي محلي. واعتبروا أن من شأن المقتضيات الجديدة للميثاق الجماعي والمتعلقة، أساسا، بإحداث لجنة دائمة مكلفة بالتنمية البشرية ضمن الأجهزة المساعدة للمجلس الجماعي، ولجنة أخرى للمساواة وتكافؤ الفرص، أن تضطلع بدور كبير في تحقيق تنمية محلية مستدامة. وأضافوا أن الميثاق الجماعي حرص، في سياق تقنينه للوظيفة التنموية للجماعة المحلية، على إضفاء صفة الإلزامية على بعض العناصر الواجب توفرها في وثيقة المخطط الجماعي للتنمية بغية خلق مجال للتشاور بين الجماعة المحلية والساكنة في مجال التنمية المحلية. وتم خلال هذه الدورة التكوينية تقديم عروض حول "الحكامة المحلية وبناء المشاريع التنموية المحلية" و"المستشارة الجماعية وآليات تدبير الشأن المحلي". يشار إلى أن شبكة "نساء من أجل النساء"، التي تتكون من ممثلات عن الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية والنسائية وفعاليات أخرى، تهدف إلى الرفع من تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة وكذا تقوية قدراتهن في مجال التدبير المبني على مقاربة النوع الاجتماعي.