السمارة.. الوردي يقرر توقيف طبيبة بسبب رفضها تقديم المساعدة لسيدة حامل في حالة خطر

قرر الحسين الوردي وزير الصحة توقيف طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد بالسمارة، وعرضها على المجلس التأديبي والمتابعة القانونية لاتخاذ أقصى العقوبات التأديبية في حقها، نظرا لخطورة الأفعال الصادرة عنها والمتمثلة في رفضها التكفل بسيدة في حالة صحية حرجة.

ورفضت الطبيبة، حسب موقع القناة الثانية الذي اورد الخبر اليوم، تقديم يد المساعدة لسيدة حامل في حالة صحية حرجة، بعد أن تعرضت، زوال أمس الجمعة 16 يونيو، لإجهاض حملها عن غير عمد، مما نتج عنه نزيف حاد تطلب تدخل طبيب اختصاصي في الإنعاش بالسمارة لإنقاذ حياتها.

وحسب مصادر موقع القناة الثانية، فقد تم الاتصال هاتفيا بالطبيبة الاختصاصية في التوليد بالسمارة، إلا أنها رفضت الإجابة عن الاتصالات التي قامت بها الإدارة، مما دفع بالمسؤولين إلى التنقل الى منزل الطبيبة المعنية في لجنة مكونة من ثلاث افراد( مدير المستشفى، إطار إداري ورجل أمن خاص) لمعرفة سبب غيابها، الا أن الطبيبة رفضت الإجابة، حسب ذات المصادر.

وأضاف ذات المصادر، أنه تم إرسال قابلة مرفوقة بالسائق وتقني، لمنزل الطبيبة لكنها لم تجبهم، مما دفع المسؤولين إلى ربط الاتصال، بوجه السرعة، بمندوبية العيون لإيفاد طبيب اختصاصي في طب النساء والتوليد تابع لمندوبية العيون مصحوبا بممرض مختص في طب المستعجلات على متن المروحية الطبية لوزارة الصحة وذلك لإنقاذ السيدة الحامل من موت محقق.

وبعد تلقي هذه المرأة الإسعافات والتدخلات الطبية بمستشفى السمارة، تضيف ذات المصادر، تم نقلها بواسطة المروحية الطبية إلى مستشفى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون لمواصلة العلاجات والفحوصات.

وخلف هذا الحادث، حسب موقع القناة الثانية، استياء كبيرا لدى الحسين الوردي وزير الصحة الذي قرر توقيف هذه الطبيبة وعرضها على المجلس التأديبي والمتابعة القانونية لاتخاذ أقصى العقوبات التأديبية في حقها، نظرا لخطورة الأفعال الصادرة عنها والمتمثلة في رفضها التكفل بسيدة في حالة صحية حرجة.

وأشار ذات المصدر أن رفض هذه الطبيبة الاختصاصية في أمراض النساء والتوليد بالسمارة، يأتي بعد أن كانت في حالة تخلي عن العمل، قبل أن تلتحق بعملها بعد إنذارها بالرجوع، وصرحت للإدارة أنها ترفض القيام بالحراسة الإلزامية نظرا لكونها مريضة وتتوفر على ملف طبي، لكن واقعة اليوم، تضيف مصادر القناة الثانية، تدخل في إطار عدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر، والتي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، كما أن هذا النوع من التصرف يتعارض مع أخلاقيات مهنة الطب .