تعرضت طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد بالسمارة، للتوقيف ، حيث سيتم عرضها على المجلس التأديبي والمتابعة القانونية لاتخاذ أقصى العقوبات التأديبية في حقها، نظرا لخطورة الأفعال الصادرة عنها والمتمثلة في رفضها التكفل بسيدة في حالة صحية حرجة. و في التفاصيل كشف موقع القناة الثانية الذي أورد الخبر ، أن الطبيبة رفضت تقديم يد المساعدة لسيدة حامل في حالة صحية حرجة، بعد أن تعرضت، زوال أمس الجمعة، لإجهاض حملها عن غير عمد، مما نتج عنه نزيف حاد تطلب تدخل طبيب اختصاصي في الإنعاش بالسمارة لإنقاذ حياتها. و يضيف المصدر أنه تم الاتصال هاتفيا بالطبيبة الاختصاصية في التوليد بالسمارة، إلا أنها رفضت الإجابة عن الاتصالات التي قامت بها الإدارة، مما دفع بالمسؤولين إلى التنقل الى منزل الطبيبة المعنية في لجنة مكونة من ثلاث افراد( مدير المستشفى، إطار إداري ورجل أمن خاص) لمعرفة سبب غيابها، الا أن الطبيبة رفضت الإجابة. و يوضح مصدر الخبر، أنه تم إرسال قابلة مرفوقة بالسائق وتقني، لمنزل الطبيبة لكنها لم تجبهم، مما دفع المسؤولين إلى ربط الاتصال، بوجه السرعة، بمندوبية العيون لإيفاد طبيب اختصاصي في طب النساء والتوليد تابع لمندوبية العيون مصحوبا بممرض مختص في طب المستعجلات على متن المروحية الطبية لوزارة الصحة وذلك لإنقاذ السيدة الحامل من موت محقق. وبعد تلقي هذه المرأة الإسعافات والتدخلات الطبية بمستشفى السمارة، تم نقلها بواسطة المروحية الطبية إلى مستشفى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون لمواصلة العلاجات والفحوصات.
وخلف هذا الحادث، حسب موقع القناة الثانية، استياء كبيرا لدى الحسين الوردي وزير الصحة الذي قرر توقيف هذه الطبيبة وعرضها على المجلس التأديبي والمتابعة القانونية لاتخاذ أقصى العقوبات التأديبية في حقها، نظرا لخطورة الأفعال الصادرة عنها والمتمثلة في رفضها التكفل بسيدة في حالة صحية حرجة.
وأشار ذات المصدر أن رفض هذه الطبيبة الاختصاصية في أمراض النساء والتوليد بالسمارة، يأتي بعد أن كانت في حالة تخلي عن العمل، قبل أن تلتحق بعملها بعد إنذارها بالرجوع، وصرحت للإدارة أنها ترفض القيام بالحراسة الإلزامية نظرا لكونها مريضة وتتوفر على ملف طبي، لكن واقعة اليوم، تضيف مصادر القناة الثانية، تدخل في إطار عدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر، والتي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، كما أن هذا النوع من التصرف يتعارض مع أخلاقيات مهنة الطب .