من المنتظر أن تُغلق المحكمة الابتدائية ببنسليمان، غدا الخميس، قضية الكوبل الدعوي للتوحيد والإصلاح، حيث ستنطق بالحكم في حق كل من عمر بنحماد وفاطمة النجار، القياديين في الحركة اللذين تورطا في ممارسة الجنس والإخلال بالحياء العام بشاطئ المنصورية. وكانت المحكمة حجزت قبل أسبوعين القضية للحكم بعد ثلاث جلسات غاب عنها المتهمان رغم تبليغهما. وكانت المحكمة الابتدائية بالولفة بالدار البيضاء قد رفضت قبل شهر طلب ثبوت الزوجية بين طرفي الكوبل الدعوي، وذلك نظرا لكون بنحماد متزوج من امرأة ثانية ولم يسلك مسطرة التعدد كما تنص على ذلك مدونة الأسرة.
يذكر أن القياديين في التوحيد والإصلاح تم ضبطهما عرضيا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في وضع ممارسة الجنس قرب شاطئ المنصورية، وتم تسليمهما للدرك الملكي ببنسليمان من أجل الاختصاص الترابي قبل تقديمهما أمام المحكمة الابتدائية بذات المدينة، وذلك يوم السبت 20 غشت المنصرم.
وكانت القضية قد تحولت إلى قضية رأي عام بعد أن تدخلت الحركة التي أوقفتهما بداية قبل أن يتدخل بنكيران ليأمر بطردهما من صفوفها بشكل نهائي.