رفضت محكمة الأسرة بالدار البيضاء، الاعتراف ب"الزواج العرفي"، بين القياديين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح، عمر بنحماد وفاطمة النجار، بعد أن أدرجت ملف ثبوت الزوجية الذي تقدما به للمداولة، والنطق بالحكم في جلسة سابقة. وأكدت مصادر قضائية أن القياديين السابقين في حركة "التوحيد و الإصلاح"، لم يعد بإمكانهما أن يتقدما بطلب جديد، وفقا للقوانين المعمول بها.
وكان قاضي التوثيق في جلسة سابقة، قد طالب بنحماد، بإحضار الموافقة من زوجته الأولى التي ما زالت ترفض ذلك، ومن المرجح أن يسلك بنحماد والنجار مسطرة الاستئناف أملا في إثبات "زواجهما العرفي" قانونيا.
وكان بنحماد وفاطمة النجار، تم توقيفها في غشت الماضي، وهما يمارسان الجنس داخل سيارة قرب شاطئ المنصورية بالمحمدية.