انتقد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، العناصر التي تشكك في أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تعبر دائما عن عدم إيمانها بمبادرات الدولة، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه المبادرة التي تهدف إلى تشجيع المواطن على الخلق الذاتي للثروة بدل انتظار ما تجود به الجمعيات والتنظيمات السياسية عند اقتراب مواعيد الانتخابات. الوزير المنتدب في الداخلية، الذي افتتح صباح اليوم ورشة العمل الدولية المنظمة بالرباط بمناسبة تخليد الذكرى الحادية عشرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه الملكي السامي بتاريخ 18 ماي 2005 ، كان يشير إلى المجموعات المشككة في نتائج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي الأهداف التي حققتها.
وما لا يريده أن يقوله المشككون هو أن المغرب احتل الرتبة الثالثة ضمن أكثر من مائة برنامج عالمي من هذا الصنف، وبالتالي يكون بالمعايير الدولية قد استجاب لمتطلبات هذا المشروع، الذي مكن آلاف الأسر من الخروج من الفقر إلى إنتاج الثروة، وساهم في تكوين مئات الآلاف من المغاربة وتعليمهم مهنا وحرفا من خلالها يعيشون، كما ساهم البرنامج في خلق آلاف المقاولات الصغرى والتعاونيات التي هي اليوم مصدر رزق الكثير من المغاربة خصوصا في البوادي والمناطق النائية، ناهيك عن مساهمة البرنامج في فك العزلة عن الناس بل وتمكين المواطنين من الولوج إلى الخدمات، وخصوصا الطبية، في الكثير من المناطق.
وأبرز الوزير المنتدب، في سياق كلمته، أن هذا الورش الملكي الرائد أدخل نمطا جديدا للتسيير قوامه الحكامة الجيدة والشفافية والتنمية المستدامة الشاملة، الهادفة إلى تعزيز كرامة الإنسان وزرع الثقة في المواطنين، وفق مقاربة تشاركية أحدثت تغييرات جذرية في سلوك وعقليات الفئات المستهدفة ورسخت المبادرة في الذاكرة الجماعية للمغاربة كمنتوج وطني متفرد.
وبعد أن استعرض بعضا من مؤشرات الحصيلة الجد إيجابية التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال العشرية الأولى (2005- 2015) والمتمثلة في إنجاز ما يزيد عن 42.000 مشروع لفائدة 10 ملايين مستفيد، باستثمار إجمالي يناهز 37,4 مليار درهم، ساهمت فيه المبادرة بأكثر من 24 مليار درهم، بما يبرز الدور المركزي الذي تضطلع به، أشار الوزير المنتدب إلى أن هذه الإنجازات مكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من احتلال المرتبة الثالثة عالميا من بين 135 برنامج للتنمية الاجتماعية الأكثر أهمية على المستوى العالمي، وذلك حسب تقرير البنك الدولي الصادر في سنة 2015، مسجلا في هذا السياق أن الحمولة الاستراتيجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمنجزات الكبيرة التي حققتها، جعلتها تحظى باهتمام بالغ من قبل كافة الشركاء الدوليين الذين يواصلون دعمهم لهذا الورش الملكي الخلاق، الأمر الذي يعكس الثقة التي تحظى بها المملكة في مختلف توجهاتها واختياراتها التنموية.