بدأت الخبيرة الأممية المستقلة في مجال حقوق الإنسان والتضامن الدولي، فيرجينيا داندان، أمس الجمعة، زيارة عمل للمغرب تندرج في إطار التفاعل المتواصل للمملكة مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان. وأجرت فيرجينيا داندان، في هذا الصدد، لقاء مع الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان عبد الرزاق روان، حضره ممثلو عدد من الوزارات.
كما أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، يوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع الخبيرة الأممية المستقلة في مجال حقوق الإنسان والتضامن الدولي، فيرجينيا داندان.
وقالت الخبيرة الأممية في تصريح ل"و م ع"، أنها تسعى، من خلال هذه الزيارة، إلى الاطلاع على مساهمة المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها واحترام التزاماته في هذا المجال.
وأضافت أن هذه الزيارة، التي تتواصل إلى غاية 19 يناير الجاري، تهدف أيضا إلى تسليط الضوء على الجهود والسياسات التي وضعتها المملكة بغية تقليص الفقر وتطبيق المعايير والآليات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان، موضحة أنها ستبحث مع المسؤولين المغاربة السياسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت الخبيرة، خلال هذا اللقاء، على الاهتمام المتزايد للأمم المتحدة بالحق في التضامن الدولي، مسجلة أنه تم تكليفها من طرف مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة من أجل بدء المشاورات الإقليمية بهدف، على الخصوص، تعزيز إعمال حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي، والحصول على الآراء ومساهمات الحكومات والمنظمات الأممية والمنظمات الدولية غير الحكومية الأخرى المعنية بهذا الحق ودراسة السبل الكفيلة بالتغلب على العراقيل التي تعترض إعمال الحق في التضامن الدولي.
وذكرت، في هذا السياق، باللقاءات التي أجرتها مع كل من المجموعة الأوروبية في جنيف والأسيوية بجوبا والإفريقية بأديس أبابا والعربية وشمال إفريقيا بالدوحة ومع مجموعات أمريكا الوسطى والجنوبية في بنما.
من جهته، أكد روان أن زيارة الخبيرة الأممية تندرج في إطار انفتاح المغرب وتفاعله المتواصل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، خاصة المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه الزيارة تشكل مناسبة لتعزيز الحوار البناء مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان في ضوء الإصلاحات العميقة والشاملة التي أطلقها المغرب في هذا المجال.
وأبرز روان أن المملكة استقبلت حتى الآن زيارة 11 ممثلا لهذه الآليات، مشيرا إلى أن هذا التفاعل هو جزء من الخطط الاستراتيجية التي وضعها المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، والمنصوص عليها في دستور سنة 2011.