شعب بريس- متابعة استنكرت النقابة الوطنية للتجارة الخارجية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل التمادي في استغلال الملك والمال العامين داخل الوزارة لأغراض شخصية وطالبت بوضع حد لهذه الظاهرة. جاء ذلك في البيان الصادر عن مكتبها الوطني خلال اللقاء المنعقد لتدارس قضايا وشؤون موظفات وموظفي القطاع.
وقد أكد المكتب من خلال بيانه، عن تثمينه للأجواء التي مرت فيها الامتحانات المهنية وإسناد مناصب المسؤولية التي تمت بعد فتح باب الترشيحات. و طالب بإخضاع باقي المناصب الشاغرة لنفس المسطرة وفي أقرب الآجال. كما أكد تثمينه لقرار التراجع عن الزيادة في التعويضات الجزافية على كبار مسؤولي الوزارة.
وطالب المكتب، بالإسراع بإطلاق المسطرة الخاصة بتسوية ملفات التقنيين على غرار ما تم في بعض القطاعات الوزارية الأخر. كما أكد تضامنه مع النقابيين الثلاثة الموقوفين عن العمل بسبب نشاطهم النقابي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
ومن جهة أخرى أدان البيان القرار التعسفي الصادر عن المجلس الوطني للتجارة الخارجية والمتمثل في التنقيل الانتقامي لأحد أعضاء المكتب النقابي، وحمل كامل المسؤولية لوزارة الاقتصاد والمالية عن الأوضاع المزرية اللا إنسانية التي آلت إليها أوضاع موظفي هذه الوزارة.
واردف المكتب، مجددا رفضه للزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين ولكل القرارات الصادرة عن الجمع العام الاستثنائي غير القانوني لمناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي انعقد يوم 25 يونيو خارج إطار القانون وضدا على مواقف الوزارتين الوصيتين ومطالبته لهاتين الأخيرتين بتحمل مسؤولياتهما كاملة في فرض احترام القانون.
وفي الختام، أهاب المكتب بكل موظفات وموظفي القطاع إلى التشبث بإطارهم النقابي من أجل حماية مكتسباتهم وتحقيق باقي مطالبهم المشروعة وعلى رأسها تحسين ظروف عملهم المعنوية والمادية .