ماذا بعد رحيل الهمة

بقلم: الدكتور جبيب عنون
مما لا ريب فيه، أنه في المجال السياسي كما هو الشأن في المجال الفلاحي هناك موسم للزراعة وهناك موسم للحصاد. إلا أنه، مناخيا، قد تحدث بعض العوائق "الطبيعية أو أخرى مفتعلة قد تعيق جودة الحصاد أو قد تؤجله لموسم فلاحي آخر... فموسم الزراعة قد بدأ بتأسيس حركة لكل الديمقراطيين ضمت كل من رأى في هذه الحركة مجالا قد يمكن من إبراز أو بالأصح تقوية الفعل السياسي من خلال التكتل السياسي والانتقال به على هذا النحو إلى القطبية السياسية عوض التشرذم الحزبي المعيش والذي يتجلى في تبعثر وتداخل الخطابات السياسية والوعود الاقتصادية والاجتماعية دون اختلاف في المضمون، لا من حيث المرجعية الإيديولوجية (وحتى إذا زعم البعض بوجود إيديولوجية، فإن هناك تناقضا جليا بين الفكر والفعل ) ولا من حيث استراتيجيات السياسة الاقتصادية العمومية المطروحة.

واختلفت الآراء بين ثلة من المبتهجين وثلة من المندهشين وثلة من غير المبالين وثلة من المنزعجين وثلة من المنتظرين... حول تفسير حيثيات إعلان عالي الهمة استقالته من قيادة حزب الأصالة والمعاصرة. هذا مع العلم أن استقالته لا تعني ذوبان هذا الحزب السياسي ولا تلغي عضويته فيه، لتبقى كل الاحتمالات السياسية واردة علاوة على أن المجلس الوطني لحزب الجرار لم يبد موافقته على استقالة عالي الهمة.

إلا أنه من حقنا أن نتساءل عن التهافت غير المسبوق للانضمام إلى هذا الحزب حين نشأته، ابتداء من الشباب إلى برلمانيين كانوا بالأمس القريب منضوين تحت شعارات أحزاب أخرى وفضلوا الالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة، وانسحابهم منه قبيل أو غداة استقالة السيد الهمة ؟ الأكيد أنه في المجال السياسي، لا شيء ولا حكم ولا وضعية يمكن اعتبارها بالاستقرارية ولا بالديمومة، فكل "أمر" وكل تحول وارد. إلا أن هذه "الفجائيات" لا يجب أن تطبع المجال السياسي ب"السيبة" والعشوائية لكونه مجالا للفكر والإبداع وترجمة المبادئ إلى أفعال و سياسات في شتى المجالات، سواء منها العمومية أو الخاصة، خدمة للشعب والوطن.

أعتقد بأن تعليل اكتساح حزب الجرار للمشهد السياسي في أول تجربة انتخابية له، بكونه حزب إداري أو أن مؤسسه صديقا للملك، هو لغو سياسي، ولا أساس له من الموضوعية بمعنى أن العلاقة "de cause à effet"، لا يمكن إثباتها علميا في المجال السياسي. فالتعليل الصحيح وكل زعماء الأحزاب واثقون منه، يكمن في كون الشعب المغربي وخاصة الشريحة التي كانت نابذة للمشهد السياسي، كانت منتظرة لبروز "أي حزب" يكون بمقدوره فسح المجال وتأطير هذه الشريحة المهمشة. علاوة، وللتذكير تاريخيا فقط، على أن حزب الأحرار الذي يعتبر الآن زعيمه، "مزوار"، بأن حزب الجرار يشكل بالنسبة لحزبه إشكالية، قد نسي ظروف ولادته.

فإذا زعم زعيم حزب المصباح تواجد حزب الجرار بهدف مضايقة حزبه والإسلام وكذا خلق دولة علمانية، فهذا تعليل مجانب للصواب ودعاية انتخابية محضة. لكون الحزبين معا تحالفا في بعض المواقف، وثانيا وهذا هو الأهم، كيف يتيح لنفسه ولحزبه احتكار 'النسخة الأصلية" للإسلام، حسب اعتقاده، متجاهلا أن كل الأحزاب المغربية تعمل وفق دستور يسن مبدأ الإسلام كدين للدولة، وكون ملك المغرب أميرا للمؤمنين. هذا مع العلم، أن حزب المصباح قد يجد نفسه اليوم في حرج سياسي، لكون الدستور الجديد يمنع تواجد كل حزب ذو مرجعية دينية أو جهوية أو قبلية...

أما الغريب في الأمر أنه، أي بنكيران، خلال كل اللقاءات سواء منها المتلفزة أو اللقاءات المباشرة مع من يعتقد أنه من مناضليه، نجد زعيم المصباح يركز ويكرر نفس الخطاب، مثله في ذلك كمثل عمدة فاس، مع بعض الفرق في طموحات الرجلين، الذي يبتدع الفرص لتسليط أسلوبه الرديء على حزب لم نشهد يوما واحدا من أحد أعضاءه يعاكس شباط بنفس الأسلوب الرديء لغويا. الغريب في الأمر أن السيدان معا، سواء "الوردي" أو "المصباحي"، حين تنصت لخطابهم تجدهما يتكلمان باسم الشعب المغربي ولكن بأي حق ينسبان إليهما الحديث باسم الشعب؟ الفرق بينهما كون شباط يسعى إلى الأمانة العامة لحزب الاستقلال، وما هو ببالغها، والثاني يسعى إلى إيصال حزبه، أعتقد ذلك، إلى رئاسة حكومة الدستور الجديد، بعد سماعه باستقالة السيد الهمة من أجهزة حزب الجرار.

ومما يزيد من فقدان "المصباحي" لضياءه، هي التهديدات والتنديدات التي بات يلوح بها يمينا وشمالا بعد اطلاعه الشفهي على مسودة الدستور "الثوري" الجديد. أقول ثوري لكون الأحزاب لم تكن متوقعة لما سيحمله من تحديات، مع العلم أن السيد المعتصم قد سبق وصرح أن مضمون الدستور سيفوق توقعات ومقترحات الأحزاب. وهنا يكمن سر إحياء الحراك في بعض الأحياء الشعبية التي اتخذتها بعد الأحزاب والمنظمات "الحقوقية" الراديكالية التخريبية ملجأ لتفعيل أفكارها الهدامة، وذلك بعد فشلها وفضح كواليسها من طرف الشعب وخاصة الحركات الشبابية، في الشوارع الرئيسية للمدن. كيف لزعيم حزب العدالة والتنمية أن يعلن مؤخرا عن تغاضي حزبه بخصوص تحيين اللوائح الانتخابية وضرورة التصويت بالبطاقة الوطنية عند التصويت على الدستور، ليقوم الآن، بخصوص انتخابات أكتوبر 2011، متناقضا مع نفسه ليطالب بتفعيل ما تغاضى عنه بالأمس أو المقاطعة ؟ هل ما كان مجازا البارحة أصبح اليوم محرما؟ عجبا لهؤلاء الفاعلين السياسيين الذين يصح أن ننعتهم بأولئك الذين "أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض". إما أنه خطأ سياسي فادح لزعيم العدالة والتنمية وإما أنه "لا يحسن اللعب مع الكبار".

الإشكالية، وهذه وجهة نظر خاصة، لا تكمن في شخص عالي الهمة بل تكمن في الفعاليات المحيطة به، إذ أنها لم تفلح في تشكيل القنوات الفعلية والفعالة في تمرير وتفعيل برنامجه السياسي. وهذا الأمر كان متوقعا لاختلاف مشارب المنضمين للحزب. و هذا أمر جد إيجابي خصوصا وأنه وقع في بداية نشأة الحزب، لكونه ساعد الحزب على التخلص من الانتهازيين الذين ولوا إلى أوكارهم وأعتقد أن الرؤيا المستقبلية بدأت تتضح داخليا لدى مسئولي الحزب. وهذا الأمر لن تفهمه يا حسن خباز بالنظر للأسلوب الذي تعالج به مواضيع عمودك "آش واقع".

وباتت بعض الأحزاب تنادي بضرورة تغيير الإدارة الترابية، كشرط ضروري للمشاركة في انتخابات أكتوبر، معللين مطلبهم هذا بكون العمال والولاة الحاليين "ليسوا بعمال ملك البلاد ولكنهم عمال عالي الهمة". أليس هذا استغباء في حق الشعب المغربي؟ بل جعلوا الشعب المغربي يعتقد أن التغييرات المرتقبة في صفوف العمال والولاة، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، إنما هي استجابة لطلب الأحزاب. وجب على الأحزاب أن تجهر بالحق والذي يكمن في كون التغييرات التي سيشهدها العمال والولاة هي في حقيقة الأمر الاستمرارية في ورش التغيير الذي يقوده ملك البلاد. فقد نادى بتغيير النخب في صفوف الأحزاب السياسية، وها هو يعطي المثل في تغيير نخب الإدارة الترابية. أما ممثلو الأحزاب السياسية في المغرب فما زالت جاثمة في مكانها غير مبالية بتغيير النخب كشرط أساسي لمصالحة الناخبين مع صناديق الاقتراع. آه، لقد نسيت أن الأمين العام للتقدم والاشتراكية صرح علانية خلال برنامج تلفزي "أنه إذا كانت نسبة المشاركة ضعيفة، فسندبر الأمر بما هو موجود" أي "نقضيوا بلي كاين".

وبأي حق أو تبيان يدعي الخباز صاحب عمود "آش كاين"، على موقع هبة بريس، أن يصف عودة عالي الهمة إلى بلده بالسرية بعد، حسب قوله، استراحة المحارب وانحناءته للعاصفة الفبرايرية، وغير ذلك من التشويهات اللغوية كما لو أن السيد عالي الهمة كان عليه أن يطلب الإذن من الخباز للسفر. ألم تتذكر يا سيد خباز تصريح عالي الهمة عند قوله أنه "يفضل سرح الغنم على مغادرة هذا الوطن وتعيينه كسفير". هل يكفيك هذا التصريح يا خباز؟ أما بخصوص وصفك سفر عالي الهمة باستراحة المحارب، فإني أتفق معك في هذا الأمر إذا كنت تقصد أن مشروع عالي الهمة كانت في الأصل محاربة وتقويم المشهد السياسي عوض تشرذمه.

لماذا لم تشر، يا خباز، إلى زعماء الأحزاب الستة والمدراء والبرلمانيين الذين شهد المجلس الأعلى للحسابات بفسادهم والذين نشرت صورهم عدة صحف. لماذا لم تشر إلى المهزلة التي كان نجمها زعيم الحزب الليبرالي ؟ وغيرهم. وكيف لك، يا خباز، أن تدعي بأن الملك له حزب بقولك حزب الملك؟

أما قولك بأن الحزب يعرف نزيفا قويا، فهذا الأمر بالنسبة لي شخصيا جد إيجابي سياسيا لكونه "غربلة" تلقائية محمودة ودليل على شروع الحزب في التطهير "التلقائي" لأعضائه وبالتالي، آمل ذلك، إفساح المجال أمام نخبة جديدة من المؤهلات الشابة القادرة على الرقي سياسيا بالحزب.

ما وجب على الأحزاب الأخرى القيام به، هو عدم قبول رجوع "الخونة" إلى أحزابهم الذين هجروها، طمعا وهرولة وانتهازية، وراء ما كانوا يعتقدون أن حزب الجرار سيقدمه لهم. إنهم ليسوا بسياسيين بالمعنى الثقافي والملتزم للمصطلح، إنهم فقط أميون وانتهازيون لثغرات الدستور القديم.

وليكن في علمك، يا خباز، أنه بالرغم من النزيف الذي بالغت في وصفه دون أي تبرير ولا شرح، فالحزب ما زال قائما بالرغم من غياب عالي الهمة وفي هذا دليل كاف على عكس من يدعي ذوبان حزب الأصالة والمعاصرة. كما أتساءل عن استغرابك لتزامن عودة عالي الهمة إلى وطنه يوم 1 يوليو أي يوم الاستفتاء؟ هل تريد يا سيد خباز إقصاء مواطن مغربي من الدخول إلى بلده قصد القيام بواجبه الدستوري؟ مع العلم أن هناك العديد من السياسيين الذين لم يؤدوا واجبهم الدستوري بالرغم من تواجدهم بالبلد. وكيف لك أن تقيم علاقة بين ظهور عالي الهمة باللحية ومحاولة أسلمة حزب الجرار؟ بصراحة لم يسبق لي أن قرأت عمود "آش واقع"، لصاحبه حسن الخباز، ولكنني حين فعلت أصابني اليأس من مضمونه. ما كنت يا خباز أن تضمنه لعمودك هو ما يقع الآن حول "التوافقات السياسية" بشأن الانتخابات القادمة، وخصوصا ما قبلت الأحزاب العمل به خلال التصويت على الدستور الجديد وما ترفضه اليوم، تعنتا وعنادا وتناقضا واستهبالا على المواطن، قصد عرقلة أو تأجيل المرور إلى المرحلة الموالية أي استحقاقات أكتوبر 2011.

كل ما وعد به ضامن وحدة البلاد، من خلال إعداد مشروع الجهوية الموسعة وما تضمنه خطاب 9 مارس، فهو جاهز بوثيرة لم تجعل لها بعض الأحزاب حسبانا، لتجدها اليوم تطالب بتمديد ميعاد الاستحقاقات الانتخابية إلى حين تمكنها من إيجاد سبيل أو توافق تضمن به مكانا من الإعراب ضمن المشهد السياسي القادم.