أفادت جريدة العلم أن جلسة البحث مع الزميل "عبد الله البقالي جرت، صبيحة يوم أمس الأربعاء، بمقر الشرطة القضائية بالرباط في أجواء جد عادية، حيث بدا ضباط الشرطة القضائية الذين تكلفوا بإنجاز البحث بأمر من النيابة العامة لبقين جدا وحريصين على احترام القانون. واتضح من خلال البحث، تضيف الجريدة، أن الأمر يتعلق بطلب إجراء بحث تقدم به السيد وزير الداخلية إلى السيد وزير العدل والحريات الذي أحال الطلب على النيابة العامة وأمرها بإجراء بحث مع الزميل "عبد الله البقالي" في شأن ما كان قد كتبه في عموده اليومي "حديث اليوم" والذي جاء فيه أن أموال الفساد الإنتخابي وصلت إلى جيوب العمال والولاة.
كما أن موضوع البحث تمحور حول ما نشره موقع "اليوم 24" على أساس أنه حوار مه الزميل البقالي وتضمن ما اعتُبر اتهامات في هذا الصدد.
وأجاب الزميل عبد الله البقالي في هذا الشأن بأن ما اعتبر حواراً مع "اليوم 24" لا يعنيه لأنه لم يجر أي حوار مع ذات الموقع، وأن الأمر يتعلق بدردشة فوجئ بنشرها على الموقع وأدلى بما يثبت ذلك من خلال ما كان قد نشره على صفحته الشخصية على الفايس بوك.
أما بخصوص موضوع المقال، تقول جريدة العلم، فأوضح الزميل "عبد الله البقالي" أن استعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين كان أمرا معلوما لدى الجميع. وأن وزراء في الحكومة نفسها أكدوا هذا الأمر ولذلك من غير المقبول ألا يكون العمال والولاة على علم بذلك، ولهذا فهم معنيون بما حصل وأن تعبير "الأموال دخلت إلى جيوبهم" هو تعبير مجازي للتأكيد على مسؤوليتهم فيما حصل.
وبعد تلاوة المحضر على الزميل عبد الله البقالي وبعد استماعه إلى القرص المدمج وقع على المحضر وغادر مقر ولاية الأمن بالرباط في ظروف عادية.
ويبقى التساؤل مطروحا: هل لتوفيق بوعشرين أي نية في توريط الزميل "عبد الله البقالي" في هذا الملف؟ وما مدى مصداقية خبر كاذب قُدّم للقراء على أساس انه حوار مع رئيس المقابة الوطنية للصحافة المغربية؟