رفضت محكمة إيطالية، اليوم الأربعاء، ترحيل مغربي يشتبه انه وفر الاسلحة التي استخدمت في الهجوم على متحف باردو التونسي في وقت سابق من العام، لانه قد يواجه عقوبة الاعدام في القضية، وذلك حسب ما أوردته اليوم وكالة رويترز. وترفض إيطاليا تسليم المشتبه بهم لأي دولة قد يواجهون فيها الاعدام عن ارتكاب جرائم.
وفي إجراء منفصل، تضيف رويترز، قالت مصادر قضائية إن مدعين في ميلانو طلبوا إغلاق التحقيق في صلة عبد المجيد الطويل المزعومة بالهجوم الذي وقع في تونس في 18 مارس وقتل فيه بالرصاص 21 سائحا، لعدم كفاية الادلة.
وقال جيوفاني كانزيو، رئيس محكمة الاستئناف في ميلانو، "أخطر الجرائم التي يواجهها المتهم تعاقب بالاعدام طبقا للقانون الجنائي التونسي. عقوبة الاعدام تعطل التسليم لانها غير موجودة في القانون الايطالي."
وقال كانزيو إن تونس لم تقدم لإيطاليا أي ضمانات بأن الطويل لن يواجه عقوبة الإعدام وأمر بالافراج عنه بعد أن قضى خمسة أشهر محتجزا على ذمة التحقيق.
ووصل الطويل إلى إيطاليا في زورق للاجئين انطلق من ليبيا في فبراير قبل هجوم تونس، واعتقل في ميلانو في مايو بموجب أمر اعتقال دولي. ونفى الطويل تورطه في الهجوم.
وقال مسؤول تونسي إن الطويل قدم أسلحة للمتشددين قبل الهجوم ثم استقل الزورق متجها إلى إيطاليا.