أجمع المشاركون في ورشة عمل اليوم الاثنين بالمحمدية حول موضوع "تشجيع العمل بالعقوبات البديلة غير السالبة للحرية وبدائل الاحتجاز"، أن إعمال المقترحات المعروضة بهذا الشأن في مسودة مراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية لا يعني الإفلات من العقاب. وأكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد في كلمة ألقيت بالنيابة عنه في الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة المنظمة على مدى يومين، أن مناقشة هذا الموضوع يأتي في وقت يجري فيه الإعداد النهائي لمراجعة القانون الجنائي حيث ستتم الاستفادة من توصيات الملتقيات التي عقدت في هذا الشأن. وشدد الوزير في هذه الورشة، التي تنظمها وزارة العدل والحريات والمرصد المغربي للسجون والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والسفارة البريطانية، على الأهمية الخاصة التي يحظى بها هذا الموضوع منذ سنوات من قبل وزارة العدل وفي إطار مراجعة السياسة العقابية، مذكرا بندوة مكناس سنة 2004 التي دعت إلى تعزيز اللجوء إلى العقوبات البديلة أمام عدم نجاعة العقوبات السالبة للحرية، وذلك بهدف الحد من تطور الجريمة وتداعياتها.
وأوضحت السيدة تغريدة جبر المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أن العقوبات البديلة تأتي في واقع الأمر كجزء من الفلسفة الجنائية الحديثة التي بات المغرب يسعى من خلال تعديلاته لقوانينه وتشريعاته المتعددة لتبنيها بهدف الإصلاح وإعادة الإدماج والتأهيل.
وأضافت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن العقوبات البديلة لها منافع عديدة جدا وفي هذه المرحلة تحديدا في المغرب إذ هي تسعى بشكل أساسي إلى التقليل من الاكتظاظ الذي تشهده السجون والتأكيد على برامج إعادة التأهيل والإدماج والحد من فرص العودة إلى الفعل الجرمي وأيضا الحد من فرص العدوى الجرمية التي من الممكن أن تحدث داخل السجون وتأثير ذلك على الأشخاص الذين يدخلون في المنظومة الجنائية للمرة الأولى ويرتكبون جرائم بسيطة لا تستحق فعليا أن يعاقب مرتكبها بالاحتجاز.
من جهته، أشار حكيم بلمداح عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن هذه الورشة تدخل في إطار النقاش العمومي حول مراجعة القانون الجنائي في جانبه المتعلق بالعقوبات البدلية، مذكرا بالتقرير الذي أصدره المجلس سنة 2012 والذي شخص فيه وضعية السجون في المغرب حيث تبينت له مجموعة من النقائص وأصدر مجموعة من التوصيات في هذا الإطار.
وأوضح في تصريح مماثل أنه من بين المشاكل التي تعاني منها السجون الاكتظاظ الذي من بين أسبابه أساسا الاعتقال الاحتياطي لذلك يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخلق مجموعة من العقوبات البديلة للعقوبات الحبسية وذلك انسجاما مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حيث أنجز عددا من التوصيات تتماشى مع المرجعية الحقوقية والقانون الدولي ودستور 2011.
ومن جانبه، أكد عبد الله مسداد عن المرصد المغربي للسجون على أهمية إعمال العقوبات البديلة، مذكرا بالعمل الذي تم إنجازه في هذا المضمار بشراكة مع وزارة العدل والحريات، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية صدور تعديلات إيجابية في التعديل المرتقب للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية.
وتضمن برنامج اليوم الأول من هذه الورشة التي ستتواصل على مدى يومين، عروضا تناولت "التقرير التمهيدي: العقوبات البديلة بين صعوبة التطبيع وضرورة التوسيع" والعقوبات البديلة وبدائل التدبير الإحتجازية، المفهوم والمبررات" و"العقوبات البديلة في القانون المغربي وفي مسودة مشروع القانون" و "المعايير الدولية الخاصة بالعقوبات البديلة وببدائل التدابير الاحتجازية" و"قواعد بانكوك المتعلقة بمعاملة السجينات والتدابير الاحترازية".
