محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تلغي حكما يدعم المناصفة

بعد أن قررت المحكمة الإدارية قبول الطعن، الذي تقدم به إبراهيم الجماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، في انتخاب مكتب مجلس مدينة الرباط، لعدم تضمن لائحة نواب رئيس المجلس الجماعي لعدد القانوني من النساء المرشحات، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أمس الخميس، حكما قضائيا يلغي الطعن، ويؤكد مشروعية المجلس الجماعي بالرباط.

واعتمد طعن المحكمة الإدارية بالرباط في مشروعية نواب رئيس المجلس الجماعي، على مخالفتهم للقانون لتضمن لائحتهم لسبعة مرشحين رجال في مقابل مرشحتين فقط.

وتشير المعطيات إلى كون ذلك يخالف نص المادة 17 في فقرتها السادسة من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية الناص على أنه “يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات، لا يقل عن ثلث نواب الرئيس”، حيث لم تتضمن تشكيلة مكتب مجلس الرباط سوى نائبتين، هما صباح بوشام عن حزب العدالة والتنمية، وسعاد الزايدي عن حزب البديل الديمقراطي.

وينص الفصل 19 من الدستور المغربي، على أن تسعى الدولة إلى تطبيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتحدث لهذه الغاية، هيأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.