مباشرة بعد البلاغ الحكومي، الذي صدر أمس حول أزمة الطلبة الأطباء، قررت التنسيقية الوطنية للطلبة الأطباء بالمغرب التصعيد في وجه الحكومة وذلك بالتظاهر من جديد. ولم يستسغ الطلبة الأطباء ما جاء في البلاغ الحكومي دون ذكر لتفاصيل الاتفاق الذي تم بين كل من وزارتي التعليم العالي والصحة وتنسيقية الطلبة يوم الجمعة 16 أكتوبر 2015. واعتبرت تنسيقية الطلبة الأطباء بلاغ الحكومة تراجعا "خطيرا" عن مجموعة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة.
وجدد الطلبة تأكيدهم على فقدانهم الثقة في وزارة الصحة "أفرادً و مؤسسة"، على حد تعبيرهم، حيث جاء في بلاغ تنسيقيتهم أن "كل التخوفات التي أبديناها سابقا حول تراجع الوزارة عن وعودها و تنصلها من التزامها بات حقيقة مجردة أمامنا من خلال البلاغ الحكومي الأخير الذي استعمل لغة تهديدية حذرة، لن تزيدنا إلا ثباتا و إصرار على موقف الصمود و الاستمرار إلى غاية تحقيق جميع المطالب".
وكرد فعل تصعيدي قرر الطلبة تنظيم مسيرة وطنية يوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، وذلك من أجل التعبير على استعدادهم للاستمرار في معركتهم حتى النهاية، على حد قولهم.
وستكون هذه المسيرة الحاشدة مسبوقة بوقفة احتجاجية يوم ال23 أكتوبر الجاري أمام مقر وزارة الصحة، بمعية الأطباء الداخليين والمقيمين بالرباط، اختاروا لها شعار " صامدون".
وكانت الحكومة في بلاغها، أمس الثلاثاء، قد أبدت استعدادها لإشراك ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين في مختلف مبادرات وورشات الإصلاح التي تهم تطوير قطاع الصحة وهي أحد بنود الاتفاق الذي تم يوم الجمعة بين الأطراف المعنية. إلا أن البلاغ الحكومي لم يأتي ليضع حدا لاحتجاجات الطلبة التي تفجرت بعد مقترح قانون الخدمة الوطنية الصحية.
وأوضح البلاغ الحكومي أن الحوار حول الخدمة الوطنية الصحية لازال طويلا، وذلك بعد أن خرج الملف من بين أيدي وزارتي التعليم العالي والصحة ليصل إلى يد الحكومة.
وحثت الحكومة في بلاغها الطلبة على "استئناف السير العادي للسنة الجامعية لتجنب كليات الطب و الصيدلة وكليات طب الاسنان وطلبتها توقفا مكلفا زمنيا وماديا ومعنويا".
وعادت الحكومة للقول أنها تتحمل كامل مسؤولياتها في توفير الأمن والحماية للطلبة الراغبين في استئناف دراستهم.
وكانت الحكومة التزمت بموجب اتفاق يوم الجمعة الماضي على عدم إحالة مشروع قانون الخدمة الصحية الوطنية للنظر للأمانة العامة للحكومة من أجل المصادقة عليه في المجلس الحكومي، قبل التوافق عليه في محضر مع التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في المغرب واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيميين.
وقررت الحكومة بموجب هذا الاتفاق، الرفع من قيمة التعويض عن المهام الواردة في المادة السادسة من المرسوم الوزاري 2-91-527، من 110 دراهم إلى 630 درهم ابتداءً من السنة الثالثة إلى السنة السادسة، وتنزيلها على شطريين، الأول في يناير 2016، والثاني في يناير 2017.
كما قررت الحكومة الرفع من قيمة التعويض عن المهام الذي يتلقاه طلبة السنة السابعة المعينون بالمراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة والقائمون بمهام الداخليين، ليصل المبلغ إلى 1500 درهم وسيتم تنزيلها على شطرين يناير 2016 ويناير 2017.
