تحتضن مدينة الدارالبيضاء، يومي 19 و20 أكتوبر الجاري، المنتدى الدولي للمالية التشاركية، الذي ينعقد تحت شعار "المالية التشاركية آفاق جديدة وقيمة مضافة للمغرب". وأوضح الطيب أيسي، مدير مكتب أيسي، في ندوة صحفية مساء أمس الثلاثاء، أن هذه التظاهرة الدولية، التي ستمنح للمملكة فرصا جديدة وحلولا بديلة للتمويل سواء للخواص أو المقاولين أو للدولة، تعكس الإرادة الوطنية لتعزيز المالية التشاركية بالمملكة.
وأبرز أن هذا المنتدى، الذي تنظمه المجموعة الماليزية "أماني" ومكتب "أيسي"، بشراكة مع البنك المركزي، أن البنوك التشاركية التي يعتزم المغرب وضع إطار تشريعي ملائم لها، تعرف تطورا استثنائيا ويتجاوز عدد زبائنها 40 مليون شخصا عبر العالم.
واعتبر السيد أيسي أن المبادئ التي ترتكز عليها المالية التشاركية تجعل منها، بنظر الكثيرين، مسؤولة اجتماعيا وعادلة، مسجلا أن هيئات عمومية ومالية وشركات التأمين والمحاسبين والمقاومين والمحامين يبحثون عن المعلومة وفرص الأعمال التي توفرها المالية التشاركية.
وسيشكل هذا المنتدى، الذي من المتوقع أن يشارك فيه أزيد من 400 مشارك، مناسبة لتجميع شخصيات ومهنيين ورجال الأعمال، فضلا عن مشاركة خبراء معروفين على الصعيد الدولي في المالية التشاركية لتقاسم تجاربهم وخبراتهم.
وسينكب المشاركون، خلال هذه التظاهرة، على مناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بموضوع المالية التشاركية من قبيل الفرص التي يمنحها المغرب لتطوير المالية التشاركية والعوامل المهمة لنجاح هذا القطاع.
ويعد مكتب "أماني"، الذي أحدث سنة 2005 من قبل الخبير الدولي محمد داوود بكر سنة 2005، مكتبا دوليا مختصا في الشريعة والمالية التشاركية.
وتضم المجموعة العديد من الفروع عبر العالم، خاصة بدبي واللوكسمبورغ وكوالالمبور وملبورن وأستانه ومسقط والقاهرة وسيول وتونس ودبلن.
من جهته أسس مكتب أيسي سنة 1995 بمبادرة من الطيب أيسي الخبير في الاقتصاد والمالية والمتخصص في الافتحاص.
