تم انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الجاري لرئاسة مجموعة عمل لجنة التنسيق الدولية حول الأعمال التجارية وحقوق الانسان، وذلك لمدة سنة واحدة. وانتخب المغرب من قبل شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان خلال اجتماع عقده مكتب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يومي سادس وسابع أكتوبر الجاري الجاري بمدينة ميريدا المكسيكية.
وكان مكتب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد صادق في ختام اجتماعه على قرار يقضي بتجديد ولاية مجموعة العمل هاته التابعة له لمدة سنة تمتد من أكتوبر 2015 إلى غاية الشهر ذاته من سنة 2016.
وتتألف مجموعة عمل لجنة التنسيق الدولية حول الأعمال وحقوق الانسان من ممثلي المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان في أربع مناطق من العالم وهي إفريقيا والأمريكيتين، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا.
وفي هذا الصدد، قالت نبيلة التبر مكلفة بمهمة لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المجلس سيركز أولوياته في إطار هذه الرئاسة الجديدة على تعزيز ممارسات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها آليات للإنصاف من انتهاكات حقوق الإنسان، وسينخرط في تشجيع الاستراتيجيات الإقليمية المتمحورة حول الأولويات الإقليمية لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء مجموعة عمل لجنة التنسيق الدولية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان سنة 2009 من قبل اللجنة من أجل تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقوية دورها في مجال حماية حقوق الإنسان.
يذكر أن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان تعتبر رابطة دولية لمؤسسات حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم تأسست في 1993 وتعمل على تقوية دور وحضور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز قدراتها وتصنيفها حسب مدى مطابقتها لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
