تدارس مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، وصادق على مشروعي مرسوم يتعلقان بإعادة تنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات، وتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة. وأوضح الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أن المشروع الأول، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يروم تحديد الجهة التي يخول لها التوقيع على الشواهد التي يسلمها المعهد الوطني للبريد والمواصلات والمراد بها السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي ومدير المعهد.
ويهدف المشروع الثاني، الذي تقدم به الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، يضيف الأزمي الإدريسي، إلى ضمان استمرارية المرفق العمومي، من خلال إبقاء مقتضيات المرسوم رقم 922-9-2 الصادر في 13 يناير 2000 الذي كان ينظم اختصاصات المصالح المركزية لكتابة الدولة لدى وزير اعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلفة بالبيئة، بما فيها الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية، ساري المفعول فيما يتعلق بالأقسام والمصالح، إلى تاريخ صدور القرار المتعلق بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية تطبيقا للمادة 11 من المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة والذي تعذر دخوله حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر المرسوم بالجريدة الرسمية، وهو ما أحدث فراغا قانونيا بخصوص الأقسام والمصالح التي كانت ولا تزال تابعة للمديريات المركزية لهذه الوزارة.
